أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض الولايات المتحدة عقوبات على ستة أفراد و 3 مؤسسات، بهدف تفكيك شبكة إيرانية – روسية تهرب شحنات نفط إلى سوريا.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن النظام الإيراني يعمل بالتعاون مع شركات روسية لتهريب الملايين من براميل النفط الإيراني إلى نظام الأسد، مستخدمين مجموعة مختلفة من الآليات، في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤولين أمريكيين.
واتهمت الإدارة الأمريكية نظام الأسد، “بتسهيل حركة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجية فيلق القدس، بهدف تمويل حماس وحزب الله” على حد قولها.
سوريّان ولبنانيّ ضمن قائمة العقوبات.
وشملت قائمة العقوبات التاجر السوريّ “عامر الشويكي”، وشركته الروسية “مجموعة غلوبال فيجن”، الذي قام بتهريب النفط من إيران إلى سوريا عبر شركته، وحوّل الأموال إلى وكلاء في الحرس الثوري الإيراني، وفق بيان الخزانة الأمريكية.
وشملت القائمة أيضاً، السوري حاجي عبد الناصر، واللبناني محمد قاسم البزال، والروسي أندري دوغايف، والإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي.
كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات روسية تشمل بنك “إم بي” وشركة “تدبير كيش” للأدوية، مشيرةً إلى دور الإيراني حسين ياجوبي بالتعاون مع بنك “إم بي” الروسي في تسهيل تهريب النفط الإيراني وتهريب ملايين الدولارات إلى “حزب الله” و “حماس”، حسب قولها.
أثر العقوبات الأمريكية.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن العقوبات الأميركية، تحظر تقديم الدعم المالي إلى نظام الأسد، بما في ذلك إرسال شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها، إضافة إلى حظر تقديم الدعم المادي للجماعات “الإرهابية” المدرجة على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان: “نتحرك اليوم ضد مخطط معقّد تستخدمه إيران وروسيا لدعم نظام الأسد، ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث”.
أما بالنسبة للأفراد والكيانات، فيؤدي إدراجهم على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية، بحسب الشرق الأوسط، إن “المظاهرات التي اندلعت في إيران العام الماضي، توضّح خيبة أمل الشعب الإيراني من الحكومة التي تقوم بإنفاق الأموال على دعم (نظام الأسد) وليس لتحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد”.
