أصدر مجلس التعليم العالي في الأردن، قراراً يقضي باعتماد البيانات الواردة في البطاقة الأمنية التعريفية – الصادرة عن وزارة الداخلية في الأردن – للطلبة السوريين كـ وثيقة شخصية بدلاً مِن جواز السفر لـ أغراض القبول والتسجيل والتخرّج مِن الجامعات الأردنية.
وكان المجلس عقد جلسة يوم الخميس الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام التلهوني، لبحث موضوع الطلبة السوريين في المملكة، والثبوتيات التي يجب الحصول عليها من قبل الجامعات الأردنية، واشترط تطابق بيانات البطاقة الأمنية التعريفية مع وثيقة الثانوية العامة المصدّقة أصولاً، أو ما يعادلها، بدلاً من جواز السفر.
وأجبرت وزارة التربية في الأردن الشهر الماضي، الطلاب السوريين في الجامعات الأردنية على ضرورة إصدار جواز سفر ساري المفعول، وتم تعميم الأمر على الجامعات، والتي بدورها طلبت من كافة الطلاب السوريين إصدار الجواز لتجنب إيقاف تسجيلهم للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.
ويدرس في الجامعات الأردنية قرابة الـ 15 ألف طالب مِن اللاجئين السوريين، حسب دائرة الإحصاءات في وزارة التعليم العالي الأردنية، غالبيتهم يدرسون عن طريق منح دراسية مقدمة لهم من جهات مختلفة، ويعاني قسم كبير منهم من ظروف مادية صعبة، ويعتبر دفع رسوم تجديد أو إصدار جواز سفر مكلفاً جداً بالنسبة لهم، ويبدو أن الوزارة قد أخذت بعين الإعتبار هذه النقطة وقامت بإلغاء القرار.
يذكر أن نظام الأسد يفرض على اللاجئين السوريين في الأردن، مبالغ كبيرة للحصول على جوازات سفر، عن طريق سفارتهم في العاصمة عمّان، كما يشترط ذلك على السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي.
والجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية استثنت بعض اللاجئين السوريين مِن شرط إحضار أوراق أو استخراج (جواز سفر) أو تجديده مِن سفارة النظام في العاصمة برلين، خلال تسيير أمورهم القانونية في ألمانيا.
