أثار قرار النظام بتوظيف عناصره الذين تعرضوا بإعاقات بنسبة 45% استياء وغضب المدنيين الذين يبحثون معظمهم عن عمل في دوائر النظام من أجل الحصول على قوت عيشهم، بحسب مراسل حلب اليوم.
وقال مراسل حلب اليوم: “أصدرت الأمانة العامة لما يعرف (بمكتب الشهداء التابع لمجلس محافظة حلب)، قراراً سمح من خلاله لعناصر النظام الذين لديهم نسبة عجز لا تقل عن 45% ويتقنون القراءة والكتابة بمراجعتها لتقديم طلباتهم حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، للتوظيف في دوائر حكومة النظام”.
وأضاف مراسلنا في مدينة حلب “أثار القرار جدلاً واسعاً لدى المدنيين، الذين يقضي بعضهم وقتاً طويلاً، للحصول على فرصة عمل ضمن دوائر النظام، وأن وهناك المئات من الطلاب الجامعيين لم يحصلوا على وظيفة بالرغم من مضي سنتين وثلاثة سنوات على تخرجهم من جامعة حلب”.
ونقل المراسل عن بعض الشبان المتخرجين من جامعة حلب “بأن هذا القرار خاطئ وتعيين عناصر النظام المعاقين في الدوائر والمؤسسات قد يسبب خلل كبير أداء المؤسسات”.
وقال نهاد وهو خريج هندسة مدنية لحلب اليوم: “بعدما قضى النظام على المؤسسات التي من المفترض أن تسخر لخدمة المدنيين، يقوم بتفضيل عناصره الذين ضحى بهم من أجل بقائه على كرسي الحكم، وهؤلاء سيكونون سببا في خراب ما تبقى من تلك المؤسسات التي يجب أن تكون مسخرة لخدمة المواطنين”.
وعبر مدنيون آخرون عن غضبهم وأكدوا لحلب اليوم “بأن إعطاء الأولوية في العمل لعناصر النظام المعاقين هو دليل على فشل النظام أخلاقياً، لأنه بذلك يحرم المستحقين من الحصول على فرص العمل”.
يذكر ان المئات من خريجي الجامعات، بدون وظائف وأن القرار الأخير الذي يعطي الحق للمقاتلين المصابين الأولوية في التوظيف، زاد من معاناة أصحاب الشهادات بشكل كبير، مما يدفعهم للعمل في مهن بعيدة عن مجال دراستهم كالعمل في ورشات البناء والخياطة.
