بُدِأَ يومُ أمس الجمعة، دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة من خلال منحة قطرية بقيمة 15 مليون دولار مما خفف الضغوط الشعبية عن حركة حماس التي تدير القطاع لكن إسرائيل قالت إن الأموال لن تذهب إلى الحركة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنافس السياسي لحماس، قد خفض بشدة الميزانيات المخصصة لقطاع غزة مما تسبب في إفقار عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين. وساعد ذلك على تأجيج احتجاجات دموية مستمرة منذ ستة أشهر على حدود غزة مع إسرائيل، التي تحاصر القطاع، فضلا عن تبادل القصف بشكل متقطع عبر الحدود.
وقالت مصادر فلسطينية إن المنحة القطرية التي وصلت غزة يوم الخميس تمثل الدفعة الأولى من 90 مليون دولار سوف تصل إلى القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة بموافقة إسرائيل.
ووافقت إسرائيل في السابق على أن تدفع قطر أموالا للقطاع على أن تستخدم فقط في مشرعات الإعمار المدنية المتفق عليها أو للوقود وذلك خشية أن يصل المزيد من المنح المالية إلى حماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل في عشر سنوات.
وقال وائل أبو عاصي وهو شرطي مرور كان يقف أمام مكتب بريد في مدينة غزة حيث اصطف موظفون لاستلام رواتبهم ”في يوم من الأيام ما كانش معي مصاري (نقود) أجيب لأولادي علاج أو أكل. اليوم بدي أجيبلهم علاج وأكل وملابس كمان“. واضاف ”أنا مبسوط (سعيد) وراح ابسط اولادي“.
ومنذ سنوات تخضع حماس، التي تصنف منظمة إرهابية في الغرب، لحصار إسرائيل كما تفرض مصر قيودا أمنية مشددةعلى حدودها مع القطاع الذي تديره الحركة. وتجمع الحركة الضرائب من سكان القطاع وقال قادتها في السابق إنهم حصلوا على أموال من دول أخرى بينها إيران.
ويحضر مراقبون عن قطر عمليات تسليم الرواتب للموظفين يومي الجمعة والسبت في 12 مكتب بريد بالقطاع. ويتعين أن يقدم الموظف صورة من بطاقة هويته وأن يضع بصمة إصبعه في الكشوف.
وخففت المنحة القطرية وجهود وساطة مصرية لوقف إطلاق النار وأمطار شتوية العنف عبر حدود قطاع غزة مع إسرائيل. ويقول أطباء في القطاع إن 220 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء مسيرات العودة يوم 30 مارس آذار.
وخسرت إسرائيل جنديا برصاص قناص فلسطيني كما خسرت مساحات من الغابات والأراضي الزراعية اشتعلت فيها النيران بسبب مواد حارقة حملت على طائرات ورقية أو بالونات الهيليوم. وتقول إسرائيل إنها تستخدم القوة القاتلة لمنع تسلل المسلحين.
حلب اليوم / رويترز
