اعتبرت النيابة العامة السعودية، أمس السبت، أن احتفاظ صاحب العمل السعودي، بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكّدة أن ذلك يعاقب مرتكبها بالسجن مدة 15سنة ودفع غرامة مالية تقدّر بمليون ريال سعودي.
وقالت النيابة في بيان صحفي إن “الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال”.
وكانت وزارة العمل السعودية وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه.
