“مطلب هزيل قبلت به وبكل ضعف هيئة التفاوض، لتحويل المطالبة بهيئة حكم انتقالية للجنة دستورية بائسة”،
هكذا انتقد الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني المعارض، معاذ الخطيب، هيئة التفاوض السورية ومساعيها لتشكيل اللجنة الدستورية.
الخطيب اعتبر أن القوى الغربية تتدخل لكتابة دستور سوريا وقلب الأولويات، مبيناً أن الأولوية هي لهيئة الحكم الانتقالي التي تطيح بالديكتاتورية والفساد.
حديث الخطيب يأتي عقب زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا إلى سوريا وإحاطته التي قدمها لمجلس الأمن حول نتائج هذه الزيارة، وأبرزها رفض النظام أي دور للأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية، إضافة لزيارة وفد هيئة التفاوض برئاسة، نصر الحريري، موسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
ولم تمض ساعات على انتقادات الخطيب حتى كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن خطة طريق لشخصيات معارضة تنتمي للهيئة العليا للمفاوضات ستقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة للاعبين الرئيسين حول سوريا من بينهم روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي وفق ما ذكرت الوكالة.
وثيقة خارطة الطريق وبحسب الوكالة تطالب بتشكيل لجنة صياغة الدستور قبل نهاية العام ويتعين عليها إعداد الدستور خلال فترة تسعة أشهر وكذلك صياغة قانون للأحزاب والانتخابات
كما تنص الوثيقة على وجوب قيام حكومة وصفت بـ”الانتقالية” بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية من خلال هيئة انتخابية تشكل بإشراف أممي.
وتدعو الخارطة إلى إلغاء أي “ترتيبات أو قواعد أو قانون يهدف إلى حل أو عرقلة النشاطات السياسية للمعارضة” كما تطالب بـ “عفو عام” و”إلغاء جميع القوانين والتشريعات والاجراءات التي تهدف إلى اضطهاد ومعاقبة المشاركين في الانتفاضة ضد النظام في سوريا” منذ 2011 وكذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين.
وحول تلك الوثيقة نفى مصدر في الهيئة العليا للمفاوضات علمه بتلك الخارطة وقال إنها لاتمثل موقف الهيئة ولو طرحها أعضاء في الهيئة خارطة وجهت لها إشارات استفهام فيما إذا كانت الحكومة الانتقالية هي ذاتها هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في بيان جنيف وسبب عدم الإشارة إلى مصير بشار الأسد فيها.
