ضجة واسعة النطاق أحدثها التعميم التنفيذي الصادر عن قيادة جيش النظام إلى وزارة الداخلية بخصوص شطب أسماء الاحتياطيين وربطه بقرار العفو عن جرائم الفرار العسكري رقم ثمانية عشر.
تفسيرات عدة تم تداولها للتعميم الذي وصف بالغامض، أولها أن النظام أسقط فقط جرائم التخلف عن الخدمة الاحتياطية وأن من عليه خدمة احتياطية سيجبر على الالتحاق بجيش النظام، تفسير آخر تم تداوله عن إلغاء كامل الخدمة الاحتياطية في جيش النظام.
وبعد تعدد التفسيرات خرج على شاشة تلفزيون النظام سامي محلا مدير التجنيد العام ليبين أن الدعوات الحالية للاحتياط تم إيقافها.
إسقاط الدعوات للاحتياط الحالية وفق القاضي العسكري المقدم نوار بشير إبراهيم لن تمنع النظام من إطلاق دعوات أخرى وفق حاجة جيش النظام لها.. دعوات قد تكون بعد شهر أو شهرين أو ربما يوم أو يومين من إلغاء الدعوة الحالية للاحتياط مع اشتراط تثبيت عنوان السكن التفصيلي.
الموضوع الأهم الذي أغفله محلا، هو قضية تسريح الدفعتين مئة وثلاثة ومئة وأربعة صف ضباط، الذين أمضوا في الخدمة ثمانية أعوام، رغم أنه لم يتبقى منهم ربما سوى أقل من ربع عددهم، نتيجة الانشقاقات والفرار والعمليات العسكرية.
ومع تبيان حقيقة قرار إسقاط دعوة الاحتياط لايبدو أنه يشجع بالفعل الشبان اللاجئين -خارج سوريا المطلوبين للخدمة الاحتياطية- على العودة، إذ يثير مخاوف لدى كثيرين ممن يرغبون بالعودة من ترك أمان دول اللجوء والانخراط مع قوات النظام عقب دعوة للاحتياط قد تكون مفاجئة.
