قدمت المعارضة السورية، الإثنين، خارطة طريق تتضمن خطوات يجب تنفيذها قبل إجراء انتخابات، إضافة لخطوط عريضة لخطة صياغة دستور جديد للبلاد بعد الحرب.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الخطة التي وضعها ممثلون عن المعارضة، ستقدم للاعبين رئيسيين في الشأن السوري بينهم روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتطالب الوثيقة بتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري، قبل نهاية العام “بما يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة”.
وتتضمن الخارطة التي قدمتها الهيئة العليا للمفاوضات وعدة كيانات أخرى، تفاصيل حول شكل الحكومة والبرلمان الجديدين.
وتدعو هذه الخطة لتشكيل لجنة “تعكس تركيبة البلاد” وتدعو لإلغاء أي “ترتيبات أو قواعد أو قانون يهدف إلى حل أو عرقلة النشاطات السياسية للمعارضة”.
وبحسب هذه الخارطة، يتعين على اللجنة إعداد الدستور خلال فترة تسعة أشهر، وكذلك صياغة قانون للأحزاب والانتخابات.
وتتضمن قيام حكومة انتقالية بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية من خلال هيئة انتخابية يتم تشكيلها من قبل اللجنة بإشراف من الأمم المتحدة.
كما دعت الوثيقة إلى “عفو عام” و”إلغاء جميع القوانين والتشريعات والإجراءات التي تهدف إلى اضطهاد ومعاقبة المشاركين في الأحداث في سوريا” منذ 2011 وكذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين.
