فخٌّ محكم، لاصطياد المطلوبين للاحتياط والخدمة العسكرية في صفوف النظام، هكذا وصف المراقبون التصريحات المتضاربة للنظام ومواليه.
ضجة واسعة النطاق أحدثها التعميم رقم ثمانية عشر، الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلّحة التابعة للنظام، بخصوص الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وذلك لما احتواه التعميم من غموض ولَبس، تضاربت في نقله عموم الصفحات الموالية.
إعلاميو النظام وصفحاته نشروا نص مرسوم العفو العام عن جرائم الفرار، مفسرين إياه بقصد ربما أو بغير قصد، أنه إسقاط لكافة أسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية في قوات النظام.
نص المرسوم المتضمن شطب أسماء الاحتياطيين المدرجة ضمن قرص مرفق، كونَهم مشمولين بالعفو المذكور، ادّعى أحد إعلاميي النظام بأنه عام في جميع المطلوبين للاحتياط، الأمر الذي كذبه إعلامي آخر تابع للنظام، موضحاً أن المرسوم يُسقط فقط جرمَ التخلف وهو عقوبة السجن، ليُلحَق بعدها المطلوبُ إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية.
الإعلان عن تطبيقاتٍ وهمية للمرسوم، وإشاعةُ إسقاط الخدمة الاحتياطية، كذّبه الواقع، فما لبث أن صدقه موالون أو منخدعون إن صح الوصف، حتى ذاعت أنباء اعتقالهم من قبل دوريات الأمن العسكري، عند معبر نصيب تارة، أو في شوارع العاصمة دمشق تارة أخرى، لترصد الكميرات بعد ذلك حواجز النظام وهي تتعقب من هم في سن الاحتياط، ولم يتخذوا الاحتياط.
