أحدثَ التعميم الصادر عن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلّحة” التابعة لنظام الأسد، الخاص بالخدمة الاحتياطية، والإلزامية، والذي نقله الصحافي الموالي لنظام الأسد “رضا الباشا” ضجّة على نطاق واسع، لما احتواه من غموض ولبس.
وأصدرت (القيادة العامة)، أمس الأحد، تعميماً ألغت بموجبه جرم التخلّف أو الفرار عن كافة الأسماء المطلوبة للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية في قوات النظام، استناداً إلى مرسوم العفو رقم ١٨ لعام ٢٠١٨.
وتداولت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتعميم المرسل إلى وزارة الداخلية لنظام الأسد، والذي جاء فيه:
“استناداً للمرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 9/ 10/ 2018 المتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007المرتكبة قبل تاريخ 9/ 10/ 2018”.
وأضاف التعميم “يرجى الاطلاع وشطب أسماء الاحتياطيين المدرجة ضمن / CD / المرفق كونه تم شمولهم بمرسوم العفو المذكور”.
الصحافي “رضا الباشا” أوضح في بثّ مباشر عبر فيسبوك، أنّ العفو لا يعني إلغاء الخدمة الاحتياطية، وإنما إلغاء جرمي التخلف والفرار عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، ونوّه إلى أن كل شخص التحق بالخدمة ثمّ فرّ منها يترتّب عليه عقوبة السجن، ومتابعة الخدمة بعد ذلك، وهذا التعميم يلغي عقوبة السجن فقط ولا يلغي الالتحاق بالخدمة من جديد.
أما فيما يخصّ غير الملتحقين بالخدمة العسكرية الاحتياطية، ولم يلتحقوا، فإن التعميم ألغى عنهم جرم التخلّف، ولم يُسقط عنهم الخدمة.
وكانت شبكة “مراسل سوري” أكّدت أمس، أنّ الشرطة العسكرية ألقت القبض على سوريين في العاصمة دمشق، بتهمة التخلّف عن الخدمة الاحتياطية، وأكّدت أنّ نظام الأسد ما يزال يدقّق بأوراق من هم دون سنّ الـ 42 سنة من أجل الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
