فخ جديد يُنصب للشعب لصالح جيش النظام، هكذا وصف ناشطون التصريحات الأخيرة المتضاربة، المتداولة بين وزير الدفاع في حكومة النظام علي أيوب وأعضاء في مجلس الشعب وصفحات موالية، حول إلغاء خدمة الاحتياط.
علي أيوب والذي يعتبر المصدر الرسمي الأول للمعلومة، اكتفى تصريحه بدراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد، بتوجيه من رأس النظام، ولكن لم يشرح -بقصد أو بدونه- زمن الانتهاء من الدراسة أو البتّ بالأمر أو حال قوائم الاحتياط المحالة إلى مرسوم العفو، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه إبقاء للأمور معلقة وجس نبض واختبار لردة فعل الشعب.
وضمن الإعلام الموالي، ومع إغفال وكالة أنباء النظام سانا التطرق للموضوع، نفى موقع دمشق الآن الخبر بكل تفاصيله وأكد أنه مجرد إشاعة.
الحديث عن إلغاء خدمة الاحتياط ذاع، بعد الحديث شعبياً حول تسريح الاحتياط وكف البحث عن ثمانمئة ألف مطلوب لخدمة الاحتياط، وانتشار تسجيل مصور لأحد ضباط النظام، وهو يبلّغ أهالي محافظة السويداء، بوصول تعميم إلى الأمن الجنائي يُلغي جميع دعاوى الاحتياط، الأمر الذي لم تعرف جديّته مع احتمال كونه أداة لامتصاص النقمة وتخفيف الاحتقان الشعبي ضده هناك.
ما خرج إلى العلن وذاع تحت قبة مجلس الشعب التابع للنظام، وفي سابقة من نوعها، كشف عضو مجلس الشعب نبيل صالح، عن وجود عدد كبير من الضباط المهندسين وحملة الدكتوراه، مودعين منذ ثمانية أشهر في سجن صيدنايا بتهم لم تثبت إدانتهم بها، ومن قبل لجنة غير مختصة قانونياً، على حد قوله، مطالباً بمحاكمتهم طلقاء، في حين دعى إلى إصدار تشريع لتعويض الاحتياطيين المحاربين منذ ثماني سنوات.
وفق تصريح وزير دفاع النظام، فإن المُسقطة عنهم دعوة الاحتياط سيتم استدعاؤهم حين الحاجة إليهم، تصريح حمل في طياته من الخطورة ما حوى، في حال غُدر بهم تحت هذا البند، بعد استجابة المطلوبين المتوارين داخل سوريا، وتسوية وضعهم وخروجهم إلى الشوارع مع تثبيت عناوين إقامتهم.
