تشجيعٌ على عودة اللاجئين إلى سوريا ولكن على طريقة النظام وروسيا.
جملة اتهامات جديدة، أطلقتها هيومن رايتس ووتش ضد نظام الأسد، بينها منع سكان نازحين من مناطق كانت خارجة عن سيطرته من العودة إلى ممتلكاتهم.
وحسب تحليل رايتس ووتش، فإن القانون رقم عشرة يمكّن الحكومة من وضع يدها على الملكيات الخاصة بطريقة غير قانونية وبدون التعويض المناسب، وأضافت أن منع السكان من الوصول إلى منازلهم يجعل القيود تعسفية، قد ترقى إلى التهجير القسري.
المنظمة قالت إن العديد من المباني التي هدمها النظام بريف دمشق كانت سليمة أو مسكونة حتى، ما قد يرقى لجريمة حرب وفق القانون الدولي.
ولدى مقارنة صور الأقمار الصناعية لحي القابون الدمشقي، قالت المنظمة إن النظام هدم بشكل واسع النطاق بالجرافات والتفجيرات الشديدة المباني بعد سيطرته على المنطقة.
التقرير طالب روسيا باستخدام نفوذها لدى النظام لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين، وأوصت الأممَ المتحدة والدول المانحة والمستثمرين والمنظمات الإنسانية بضمان عدم مساهمة أموالها في الإساءة لحقوق الملكية للسكان وعدم وصول الأموال إلى الكيانات أو الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات.
ومع ترويج النظام وروسيا لعودة اللاجئين، يواجه السوريون عموماً تجاوزات، تتمثل بالاعتقالات التي رافقت التسويات وما تسمى بمراسيم العفو، ومصادرة الأراضي بدعوى إعادة الإعمار، وفق التقارير الحقوقية.
