بعد الاستنزاف البشري في صفوف الجيش، مرسوم عفو جديد أصدره رأس النظام بشار الأسد عمن يسميهم نظامه بـ “الفارين” كي يلتحقوا بصفوف قواته، معتبراً أنّ بعضهم أحجم عن ذلك لخشيتهم من العقوبات القانونية التي ستطالهم.
استقطاب المنشقين عن صفوف الجيش وإعادتهم إلى الوحدات العسكرية، يقول محللون إنه أحد الأهداف الغير معلنة للمرسوم رقم ثمانية عشر، الذي وبحسب نصه سيمنح عفواً كاملاً عمن وصفهم المرسوم بـ“المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه الملاحقة”، ويشمل العفو عقوبتي الفرار الداخلي والخارجي، مشترطاً اقترانهما بتسليم المنشقين أنفسهم ضمن مهلة زمنية هي أربعة أشهر للداخلي وستة للخارجي.
مثل سبق صحفي أورد الإعلام الروسي أنباء عن الإعداد لهذا القانون قبل صدوره الرسمي، محاولاً تمرير (السبق) في إطار عمل مؤسساتي تداولي في أروقة أجهزة الدولة في سوريا، عبر الحديث عن عكف وزارة العدل في حكومة النظام على إعداده قبل أن يصادق عليه الأسد لاحقاً. وفق ما لاحظه مراقبون.
المرسوم ما إن تم إقراره حتى أشاد به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واعتبره خطوة لعودة اللاجئين والنازحين
دوناً عن رؤية لافروف، كان للنازحين في ريفي حلب الغربي وإدلب رؤيتهم الخاصة إلى المرسوم، وحديثهم عن مساهمة محتملة للمرسوم في عودتهم إلى حضن الوطن.
تشكيك واسع اعترى انطباعات السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، بقدرة الأسد على العفو، في وقت لم تجف فيه بعد حبر اشعارات توفية المعتقلين في أقبية سجون نظامه.
