المطالبات السياسية الإقليمية والدولية المتعلقة بالحل السلمي، عادت مجدداً إلى واجهة تطورات الملف السوري، خلال اجتماعات موسعة وقمم مصغرة حول نفس القضية.
المجموعة المصغّرة حول سوريا، المتمثلة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى السعودية ومصر والأردن، دعت ديمستورا إلى تنظيم أول اجتماع للّجنة المكلفة بصياغة دستور جديد بأسرع وقت ممكن، وتقديم تقرير بالتقدم الذي تحقق في موعد لا يتجاوز أقصاه نهاية شهر تشرين الأول المقبل.
وزراء دول المجموعة شددوا في بيان لهم، أن تكون اللجنة الدستورية ذات صدقية وأن تكون مفتوحة للجميع.
البيان حثّ على ضرورة إجراء انتخابات سورية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، يشارك فيها جميع السوريين المؤهلين، بمن فيهم ملايين اللاجئين الفارّين من البلاد منذ عام ألفين وأحد عشر، في حين دعت الدول، روسيا وإيران، إلى الحرص على مشاركة الأطراف السورية بشكل جوهري في أعمال هذه اللجنة.
بيان الدول خلُص إلى ضرورة تماشي الحل السياسي مع قرارات مجلس الأمن حول سوريا، المتعلقة بالحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
وزراء الدول السبعة أكدوا عقب اجتماعهم في نيويورك على عدم وجود حلّ عسكري في سوريا، وحذّروا من توسع نطاق ما وصفوها بالأزمة لتشعل المنطقة برمّتها، فيما صرحّوا بعدم جدوى أي حل سوى الحل السياسي، مع الحاجة لإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع، وفق تعبيرهم.
وعلى هامش البيان والاجتماعات، التقى وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه في المجموعة المصغرة، لبحث تصور بلاده للعملية السياسية والإصلاح الدستوري في سورية، وموقفها من تشكيل اللجنة الدستورية، فيما أفادت تركيا بأن اللجنة ستتكون من خمسة عشر شخصاً سيختارها دي ميستورا من ثلاث قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، وأخرى لروسيا، وثالثة من منظمات المجتمع المدني السوري.
