مخافةَ تجنيد المدنيين في صفوف النظام، قررت مجالس محلية في ريف حلب، منعَ الأهالي من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات النظام، في خطوة تهدف إلى زيادة التدقيق الأمني.
المجالس المحلية في كل من مارع وأخترين وكفرة وصوران ودابق، أصدرت بشكل متزامن قراراتٍ متطابقة بمنع السفر باستثناء الحالات الإنسانية الضرورية، لكن القرارات صدرت بشكل منفرد، أي دون تعميم مجلس المحافظة بهذا الأمر، وسط التحفظ على الإدلاء بتفاصيل إضافية حول ذلك.
المسؤول الإعلامي لمجلس محافظة حلب، قال إن إصدار القرارات جاء رداً على قرار أصدره نظام الأسد، يقضي بتجنيد الأشخاص الذين يتوجهون إلى مناطق سيطرته، مثل الطلاب والموظفين، حيث يطالبهم بزيارة الأفرع الأمنية قبل استلام رواتبهم، للإدلاء بمعلومات حول أماكن انتشار الفصائل ومقراتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة.
وكخطوة استباقية لتلافي أن يلاقي الشمالُ السوري مصيرَ ما سبقه من المناطق، وإيقاف انتشار الشائعات بين الأهالي، عمدت العديد من الفصائل في ريف حلب وإدلب وحماة، إلى اعتقال العشرات ممن اتهمتهم بترويج المصالحات مع النظام في المنطقة.
العديد من الأهالي أبدوا اعتراضهم على تقييد حرية التنقل بين مناطق سيطرة النظام والثوار، وخاصة بعد التسوية الأخيرة لملف إدلب والشمال السوري، ومع إمكانية فتح الطرقات الرئيسية بين حلب وريفها الشمالي والغربي وإدلب وفق بعض الترجيحات، فإن قرار المجالس سيقيد حركة العبور بين المنطقتين، وذلك يثير هواجس من تأثر الحركة التجارية المرافقة لذلك.
