تستمر ميليشيات “الحرس الوطني” على حاجز أم الزيتون في فرض إتاوات على السيارات الداخلة إلى مناطق انتشارها في محافظة السويداء والخارجة منها، في بنية شبه منظمة باتت جزءًا من حركة التجارة اليومية.
ووفق ما أفادت به شبكة “السويداء 24” المحلية فإن الحرس الوطني يفرض على كل شاحنة “براد فواكه” مبلغ 500 ألف ليرة سورية قديمة، بينما تبلغ الإتاوة على سيارات ذات حمل 4 أطنان نحو 300 ألف ليرة سورية، أما سيارات الخضار، فتُفرض عليها مبالغ تتراوح بين 100 و150 ألف ليرة سورية.
وتختلف المبالغ المفروضة بحسب نوع البضائع التي تحملها الشاحنة، وهو ما يجعل العبء غير ثابت، بل متغيرًا بتغير الحمولة والوجهة.
من رسوم العبور إلى احتكار التجارة
أشارت المصادر إلى أن هذه الإتاوات لا تقتصر على رسوم العبور عبر الحواجز فحسب، بل تشمل أحيانًا إجبار صغار التجار على الشراء عبر تاجر أكبر سبق له دفع مبالغ كبيرة إلى “الحرس الوطني” مقابل احتكار تجارة معينة.
ويرى التجار المحليون أن الحاجز لم يعد مجرد نقطة تحصيل، بل أداة لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي لصالح فئة محدودة.
إضافة إلى ذلك، يدفع التجار أو أصحاب الشاحنات مبالغ أخرى لمجموعات محددة من ميليشيات “الحرس الوطني” مقابل “الترفيق”، أي حراسة السيارة عبر الطريق الممتد إلى حاجز أم الزيتون، وذلك حسب منطقة سيطرة المجموعة.
وتختلف قيمة الترفيق بحسب حجم حمولة السيارة والمسافة المقطوعة، ما يعني أن الكلفة تتراكم كلما طال الطريق وتعددت نقاط العبور، وفق نفس المصدر.
ثمن الرفض
أكدت المصادر أن التجار الذين يرفضون الدفع يتعرضون لمضايقات أو عمليات خطف لسياراتهم، وهو ما يضعف أي إمكانية للمقاومة الفردية أمام منظومة تحصيل تمتلك أدوات ضغط ميدانية.
وتُعد هذه الممارسات، بحسب شهادات محلية، عاملًا إضافيًا في إحجام بعض التجار عن توسيع نشاطهم أو المخاطرة بنقل بضائعهم عبر هذه الطرق.
وتعود جميع هذه المبالغ التي يتحملها التجار أو السائقون في نهاية المطاف على المواطنين، إذ تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع بسبب تلك الإتاوات؛ وهكذا، تتحول سلسلة الرسوم من حاجز إلى آخر إلى ضريبة غير معلنة يدفعها المستهلك في المحافظة.






