في تصعيد غير مسبوق يعكس عمق الأزمة الإنسانية داخل السجون اللبنانية، يواصل نحو 400 من نزلاء سجن رومية المركزي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام.
وأفاد المتحدث باسم السجناء بأن “عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 46 حالة” حتى ظهر اليوم الثلاثاء، معرباً عن “تصاعد حالة الغضب في أوساط السجناء”، في ظل ما وصفه بـ”البرود الذي يتعامل به المسؤولون مع المشهد المتكرر لسيارات الإسعاف وهي تنقل زملاءهم إلى المستشفيات”، وفق ما نقله المرصد اللبناني لحقوق السجناء.
وحذر المضربون، في لافتة جرى تسريبها، من أن “السجون تتحول إلى كراسي إعدام”، مطالبين بوقف “تعطيل قانون العفو العام”، فيما يدخل الإضراب أسبوعه الثالث، وترتفع أعداد الحالات الحرجة، وتتصاعد الدعوات الحقوقية للتدخل العاجل، وإنقاذ أرواح السجناء، قبل أن يتحول الإضراب إلى مأساة كبرى.
46 حالة حرجة
أفاد المتحدث باسم السجناء بأن “عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 46 حالة” حتى ظهر اليوم الثلاثاء، معرباً عن “تصاعد حالة الغضب في أوساط السجناء”، في ظل ما وصفه بـ”البرود الذي يتعامل به المسؤولون مع المشهد المتكرر لسيارات الإسعاف وهي تنقل زملاءهم إلى المستشفيات”.
ويواصل نحو 400 سجين في المبنى “ب” بسجن رومية إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء، احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي.
ويحذر حقوقيون من تداعيات كارثية جراء استمرار الإضراب، خاصة مع ضعف الرعاية الطبية، وتكدس أعداد المحتجزين، وتدهور الحالة الصحية للمضربين، حيث سُجلت 5 وفيات خلال 30 يوماً، بينها وفاة الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد، والموقوف جورج عبد الساتر، مما يزيد من حدة الأزمة، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ الأرواح.
وكان تقرير صادر عن مركز (ACHR) في باريس قد أكد أن “تعليق العمل بقانون العفو العام فاقم المعاناة الإنسانية والقانونية للمحتجزين”، وأن “معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على مآلات مسار قانون العفو العام، بل تتطلب معالجة جذرية لإرث طويل من الانتهاكات القانونية والإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في لبنان”.
