في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار إداري، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، القرار رقم 155 القاضي بطيّ القرار رقم 7344 المتعلق بتشكيل لجنة لتقييم عمل مجالس إدارات الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة في المحافظات، نظراً لوجود “خطأ غير مقصود”.
وأوضح القرار أن الطي يهدف إلى “ضمان الاتساق مع مبادئ الشفافية والحوكمة في توزيع الأدوار المتعلقة بعمل الغرف وآليات متابعة أدائها، بما ينسجم مع التشريعات النافذة ومضمون القرارات والأنظمة ذات الصلة”.
ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الحوكمة، وتصحيح الأخطاء الإدارية، وضمان الشفافية في عمل المؤسسات، خاصة الغرف التجارية التي تمثل القطاع الخاص، وتلعب دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة قد أصدر مؤخراً سلسلة من القرارات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنظيم عمل المؤسسات.
