في مثل هذا اليوم قبل 14 عاماً، وتحديداً بين 25 و27 أيلول 2012، ارتكبت قوات النظام البائد وعناصر الحرس الجمهوري، وتحديداً اللواء 104 بقيادة عصام زهر الدين، مجزرة مروعة في حيي الجورة والقصور بمدينة دير الزور، راح ضحيتها أكثر من 400 مدني، وعشرات المفقودين، بعد قصف مدفعي وبالدبابات، واقتحام من ثلاثة محاور، وعمليات قتل وإعدامات ميدانية وجماعية، وحرق جثث وأشخاص في الأقبية والمشافي الميدانية.
وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أهمية استحضار أرواح الضحايا، وحق أهل المنطقة في معرفة الحقيقة، مؤكداً أن “دير الزور التي دفعت ثمناً باهظاً من دم أبنائها، تستحق عدالة تحفظ ذاكرتها، وتكشف الحقيقة، وتحدد المسؤوليات، وتنصف الضحايا وفق القانون”.
ويأتي هذا الموقف في إطار جهود العدالة الانتقالية، وتوثيق الجرائم، ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، في وقت لا تزال فيه ذاكرة المجازر حية، والجراح مفتوحة.
تفاصيل المجزرة: جرائم مروعة
وفقاً للتقارير الحقوقية وشهادات الأهالي وقعت المجزرة بين 25 و27 أيلول 2012، حيث تم اقتحام الحيين من ثلاثة محاور، بعد حملة قصف مدفعي وبالدبابات، تلاها انتشار أمني وعمليات قتل وحشية وإعدامات ميدانية وجماعية، وحرق جثث وأشخاص في الأقبية والمشافي الميدانية.
وبلغ عدد الضحايا أكثر من 400 مدني، وعشرات المفقودين، وتم توثيق أسماء نحو 160 منهم، ودفنت أعداد أخرى دون التعرف إلى هويات أصحابها.
ويؤكد استحضار الضحايا على أهمية تذكرهم، وكشف الحقيقة مع العمل على توثيق المجزرة، وكشف ملابساتها، وتحديد المسؤولين، وضمان محاسبة المتورطين، وفق القانون، وتعويض عائلات الضحايا، ورد الاعتبار لهم.
