في خطوة تعكس نجاح جهود الحكومة السورية في تصحيح مسار التعاون الدولي، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلغاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” للتعميم الدولي الصادر عام 2024، والذي كان يتضمن قوائم بـ 24,511 جواز سفر سوري زعم النظام البائد أنها مسروقة.
وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي، العقيد عبد الرحيم جبارة، أن النظام البائد كان قد طلب التعميم بعد تحرير مدينة حلب، متهماً بسرقة الجوازات من أحد مراكز الهجرة، بينما هي في الحقيقة صادرة بصورة أصولية وسلمت لأصحابها، مما تسبب بتعطيل تنقل المواطنين وتوقيفهم في بعض الدول.
تفاصيل التعميم
أوضح العقيد جبارة أن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني 2024، عقب تحرير مدينة حلب، مدعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات، لكن التحقيقات كشفت أن هذه الجوازات “صدرت بصورة أصولية وسُلمت إلى أصحابها”، مما يجعل التعميم غير صحيح ويستند إلى وقائع غير دقيقة.
وقد تسبب التعميم في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، مما أدى إلى “إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم”، وهو ما دفع الحكومة الجديدة للتحرك لتصحيح هذا الخطأ.
وأشار جبارة إلى أن إلغاء التعميم جاء نتيجة “جهود ومتابعة حثيثة” بذلها فرع “الإنتربول” في دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتواصل المستمر مع منظمة “الإنتربول” الدولية، وقد انتهى هذا التواصل إلى “التحقق من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة”، مما أدى إلى إلغائه.
ويأتي ذلك في إطار تصحيح ممارسات النظام البائد وكشف زيف ادعاءاته التي كانت تضر بالمواطنين خارج حدود البلاد، كما تظهر تلك الخطوة تعزيز التعاون الدولي و التزام الحكومة الجديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وبناء الثقة.
