في تطور قانوني بارز، أعلن القضاء الأعلى في العراق عن استكمال مرحلة الاستجواب في ملف 5,704 سجيناً من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة، تم نقلهم من شمال شرقي سوريا في شباط الماضي، حيث أكدت محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنها ستنتقل إلى مرحلة إحالة الملفات إلى محكمة الموضوع، مع كشفها عن إطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً لم تثبت بحقهم أدلة، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري.
وتأتي هذه التطورات التي تشمل أيضاً الإفراج عن محتجزين فنلندي وأمريكي، في إطار مسار قضائي معقد يتضمن 67 جنسية، ويعكس التزام العراق بإجراءات قانونية شفافة، ويفتح الباب أمام إعادة السوريين غير المتورطين إلى بلادهم، في خطوة تنسجم مع جهود التعاون القضائي بين بغداد ودمشق.
67 جنسية وقيادات بارزة
أوضح القضاء العراقي أن الملف يشمل 67 جنسية، بينها 16 جنسية عربية و19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أخرى، من بينهم 3,497 سورياً و474 عراقياً.
وكشفت التحقيقات عن وجود “عناصر شديدة الخطورة” ممن شغلوا مناصب قيادية أو أمنية أو شرعية في التنظيم، بالإضافة إلى متهمين ارتبطوا بجرائم ذات بعد دولي، واستمرت التحقيقات منذ شباط الماضي، وشملت الاستجواب وجمع الأدلة والتدقيق، وصولاً إلى استكمالها مع جميع المتهمين، تمهيداً لحسم قضاياهم.
إفراجات مهمة ووعود بتسليم سوريين
أكد القضاء العراقي أن نتائج التحقيقات أدت إلى إطلاق سراح محتجز فنلندي وآخر أمريكي، وإطلاق سراح سبعة محتجزين عراقيين، فيما يتابع استكمال إجراءات إطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً “لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية”، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري.
وهذا الإجراء، الذي يعد أكبر دفعة من المفرج عنهم، يفتح الباب أمام عودة السوريين الذين تم احتجازهم دون مبرر قانوني.
وفي سياق متصل، فعّلت وزارة العدل العراقية إجراءات دبلوماسية لنقل نحو 6 آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم لاستكمال مدد محكومياتهم، مع استثناء المحكومين بالإعدام.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى دمشق، الشهر الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان قضائية مشتركة لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين وتبادل المعلومات والوثائق.
