أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين سبعة أعضاء جدد، في خطوة تمثل استكمالاً لبناء مؤسسات الدولة القضائية، وتأتي في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية ودستورية كبرى.
ونص المرسوم على تعيين كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال، أعضاء في المحكمة.
وحدد المرسوم المهام الأساسية التي تضطلع بها المحكمة ريثما يصدر القانون المنظم لعملها واختصاصاتها، وتتمثل في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، وكذلك تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
ويأتي هذا التعيين بعد أيام من إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن استكمال تشكيل مجلس الشعب وعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، حيث سيتولى المجلس إعداد مسودة الدستور الجديد، مما يجعل دور المحكمة الدستورية محورياً في ضمان توافق التشريعات مع الإعلان الدستوري وفي تفسير نصوصه.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق التحول الذي تشهده سوريا بعد سقوط النظام البائد، حيث تتطلب المرحلة الانتقالية وجود هيئة قضائية مستقلة قادرة على الفصل في دستورية القوانين وضمان عدم مخالفتها للإعلان الدستوري، مما يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.
