أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تعميماً قضائياً جديداً موجهاً إلى جميع القضاة والنيابات العامة، يتضمن ضوابط إجرائية مشددة تهدف إلى ترشيد استخدام إجراءات الضبط القضائي في جرائم الفضاء الإلكتروني.
وجاء في نص التعميم، الذي حمل الرقم 497/ت/8886/م وتاريخ 14 حزيران 2026، ووقّعه وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أن هذه الضوابط تأتي “انطلاقاً من الدور الدستوري والقانوني للوزارة في صون الحريات العامة، وحماية الحقوق الفردية، وترسيخ التوازن بين حرية التعبير ومقتضيات حماية المجتمع”، وتجديداً لمبادئ الإعلان الدستوري في صون حرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز ما تضمنه التعميم؛ ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية حيث شدد على عدم إحالة الشكاوى إلى الضابطة العدلية إلا في الجرائم التي تستلزم إجراءات تحقيق أولية، كالجرائم الإلكترونية البحتة (كالاحتيال والدخول غير المشروع) أو الجرائم التي يرتكبها شخص مجهول الهوية.
أما في جرائم القذف والذم الإلكتروني التي يكون مرتكبها معلوماً، فيوجب التعميم الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة، تجنباً لإطالة الإجراءات دون مبرر.
ويتضمن التعميم تقييد تقديم المشكّو فيه “موجوداً”، حيث ألزم النيابة العامة بتوجيه الضابطة العدلية بعدم احتجاز أي مشتبه به، أو تقديمه موجوداً، أو إذاعة البحث عنه، إلا بعد عرض الضبط على النيابة والحصول على قرار خطي صريح يجيز ذلك، وذلك ضماناً لعدم المساس بالحرية الشخصية إلا في الحدود التي رسمها القانون.
وأوجب التعميم أيضاً استثنائية التوقيف الاحتياطي، وأكد أنه إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، كالحيلولة دون طمس الأدلة، أو التأثير على الشهود، أو خشية فرار المتهم، أو درء خطر محدد على المجتمع أو المجني عليه، وشدّد على ألا تتجاوز مدة التوقيف المدة الضرورية لسلامة التحقيق.
وتضمن القرار تقييد أوامر إذاعة البحث وحصر إصدار أوامر إذاعة البحث في الجرائم الخطيرة جداً، أو الحالات التي تتطلب ضرورة فنية ملحة، أو حالات عدم امتثال المشتبه به لتبليغه بمراجعة الضابطة العدلية، وذلك تفادياً لإدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني كافٍ.
وفي مراجعة إذاعات البحث السابقة أوجب التعميم تشكيل لجنة من قضاة النيابة العامة في كل محافظة، برئاسة المحامي العام، لمراجعة جميع أوامر إذاعة البحث النافذة حالياً في جرائم المعلوماتية، والبت في استمرارها أو إلغائها، وفق الضوابط الجديدة.
إشراف ومتابعة
كلّف التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمهمة مراقبة حسن تطبيق هذه الضوابط، وإعلام الوزارة بأي مخالفة ترد عليهم.
كما عمّم النص على جميع الجهات القضائية المعنية، بما في ذلك محكمة النقض، والنيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء لإطلاع الطلاب المتدربين على مضمونه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة العدل لتحديث السياسات القضائية بما يتلاءم مع طبيعة الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي، مع “الحرص على صون الحقوق الأساسية للأفراد، وعدم تحويل الإجراءات الجزائية إلى أداة تضييق على الحريات، بل إلى وسيلة عادلة وفعالة لكشف الحقيقة وتحقيق الردع”، وفق الوزارة.
