أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية بمحافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة وخرقاً جديداً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد معاناة المدنيين وينذر بمزيد من التصعيد، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف هذه الانتهاكات.
وجاءت هذه الإدانة في ظل تصعيد ميداني متواصل، حيث أفاد قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر، في تصريح لوكالة سانا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار وقصفت بقذائف المدفعية محيط قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت القرية ومحيطها بالأسلحة الرشاشة من طائرة مروحية.
وأكد الهاجر أن القصف لم ينجم عنه إصابات أو أضرار مادية، لكنه شكل حالة من الهلع والخوف بين الأهالي، ما أدى إلى حركة نزوح محدودة إلى البلدات المجاورة.
وقالت قناة الإخبارية السورية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من القرية، بالتزامن مع بدء عودة الأهالي إليها صباح اليوم الاثنين، بعد اضطرارهم ليلة أمس إلى النزوح نحو قرى مجاورة.
وتشهد منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلات إسرائيلية شبه يومية، حيث دخلت آليات عسكرية إسرائيلية مساء أمس في القرية، وقام الأهالي بعد انسحابها بإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية بالحجارة لمنع تكرار التوغل، وذكرت وكالة سانا أن طيران الاحتلال المروحي استهدف القرية ومحيطها بالرشاشات بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الحربي في سماء ريفي درعا والقنيطرة، مع إطلاق قذائف مدفعية على القرية ومحيطها.
وقال رئيس بلدية عابدين ومعربة إن التوغلات تفرض ضغوطاً كبيرة على السكان وتنشر أجواء من التوتر وتؤثر سلباً على الواقع الخدمي وتعيق تنفيذ مشاريع تنموية.
وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة انتهاكات متصاعدة منذ الثامن من كانون الأول عام 2024، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض أمر واقع في المنطقة من خلال التوغل وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة وتنفيذ عمليات تفتيش للمنازل واستجواب المارة، الأمر الذي يقيد حركة الأهالي والمزارعين ويؤثر في حياتهم اليومية ومصادر رزقهم.
