منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي لسفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن، خلال لقاء جمع القنصل السوري أحمد المالاتي مع مسؤولي الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في الوزارة، في خطوة تمهد لاستئناف الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
وتُعد تلك الخطوة الأحدث في سلسلة تحركات أمريكية نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، ورفع العقوبات بشكل كامل.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الآليات الخاصة بتصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها، بحسب وكالة سانا، بينما يأتي هذا التطور بعد أسابيع من لقاء مماثل جمع القائم بالأعمال السوري محمد قناطري مع نائب مساعد وزير الخارجية جاكوب ماكغي في نيسان الماضي، وهو الأول من نوعه مع دبلوماسي سوري معتمد في واشنطن منذ عام 2014.
وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع توجه أمريكي نحو إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود لعام 1979 ويُعد آخر عقبة رئيسية أمام اندماج سوريا في النظام المالي الدولي بعد إلغاء قانون قيصر، وقد أعلن النائب الأمريكي جو ويلسون عن التوصل إلى اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن المضي قدماً في جهود الإلغاء، مع طرح الملف للنقاش في مجلس النواب هذا الأسبوع.
ويأتي هذا التوجه بعد إصدار وزارة الخارجية الأمريكية حزمة أدلة للمستثمرين لتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في سوريا، وبعد تقرير لمؤسسة LAWFARE أشار إلى أن الإطار القانوني الأمريكي لا يزال غير متسق مع هذا التوجه بسبب تصنيف قانوني لم يعد له مبرر، خاصة مع مرور 18 شهراً على تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي باتت تعتبر دولة تحارب الإرهاب بدلاً من رعايته، مما يفتح الباب أمام الرئيس الأمريكي نحو تغيير جوهري.
ومن شأن إزالة هذا التصنيف، الذي يحتاج إلى موافقة الكونغرس ومجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي، أن يفتح الباب أمام استثمارات أمريكية مباشرة وتدفق رؤوس الأموال وتحويلات المغتربين ودعم المؤسسات المالية الدولية، مما قد يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السوري الذي يعاني من وطأة العقوبات.
