أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح عمل، في قرار يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية، ويأتي في سياق تقييم شامل لتجربة الحكومة لملف الهجرة ومستقبل نظام الحماية المؤقتة في ظل التحولات المتسارعة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وجاء الإعلان خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عُقد أمس الجمعة في إسطنبول، حيث أوضح تشيفتشي أن القرار جاء آخذاً بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون، ومؤكداً أن الحكومة تولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية شأنهم شأن جميع الأجانب في البلاد.
وكشف الوزير أن عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و259 ألف شخص، بينهم نحو ثلث وُلدوا في تركيا، مما يجعل قضية الهجرة ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد بدلاً من كونها حركة سكانية مؤقتة.
ويأتي هذا القرار بعد تعديلات سابقة على قانون القوى العاملة الدولية التي وسعت نطاق الإعفاءات من تصريح العمل لتشمل فئات جديدة، حيث أصبحت وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعفاءات للأشخاص المشمولين بالحماية المؤقتة وتحديد نطاقها وفترتها وفق الظروف الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 90 بالمئة من العمال السوريين يعملون دون تسجيل رسمي، مما يعرضهم للاستغلال ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وهو ما قد يسهم القرار الجديد في معالجته تدريجياً.
وفي سياق متصل، كشف تشيفتشي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً منذ عام 2016 تجاوز مليونا و434 ألف شخص، مع تسارع ملحوظ في وتيرة العودة بعد سقوط النظام، وتجري الحكومة التركية تقييماً شاملاً لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، في وقت تتركز فيه العودة في المدن الكبرى مثل دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة ودرعا، مع تحذيرات من نقص التمويل الدولي الذي قد يؤثر على استدامة هذه العودة.
