أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن زيادات الأجور والرواتب الشهرية في المرحلة المقبلة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية ولن تستثني أحداً، مع الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين بدءاً من العام المقبل.
وكشف الوزير عن ارتفاع كتلة الأجور والرواتب الشهرية من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة سورية، وارتفاع تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.
تأتي هذه التصريحات بعد صدور مراسيم رئاسية في آذار وأيار 2026 بزيادات نوعية للعاملين والمتقاعدين، وسط تأكيد الحكومة التزامها بتحسين المستوى المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية، مع اعتماد سياسة مالية متوزانة.
تفاصيل الزيادات والتمويل
أكد برنية أن الزيادات ستشمل “جميع الوزارات والهيئات المتبقية”، أي أنها لن تقتصر على بعض القطاعات كما حدث مع الزيادات النوعية السابقة التي شملت قطاعات محددة كالصحة والتعليم.
كما ستشمل كل العاملين في الدولة من إداريين، واقتصاديين، وعسكريين، وأمنيين، بالإضافة إلى المتقاعدين، حيث سيتم “الوصول إلى منظومة رواتب كاملة” أي توحيد الهيكل الرواتب، وتقليل الفجوات بين القطاعات، وربط الرواتب بالأداء.
وارتفعت كتلة الأجور الشهرية من 11.3 مليار ليرة قبل الزيادات، إلى 46 مليار ليرة، بزيادة 34.7 مليار، أي حوالي 307%، كما زادت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى 13.5 مليار (زيادة 10.6 مليار، أي حوالي 365%).
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وتضمن علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004، والمرسوم رقم 135 لعام 2026 الذي قضى بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة 30% على المعاش التقاعدي المستحق.
