شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7) في باريس، بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وبحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه المشاركة بعد أيام من مشاركة سوريا في اجتماع مغلق مع وزراء مالية المجموعة، مما يعكس تزايد الاهتمام الدولي والاعتراف بجهود الحكومة السورية الجديدة، حيث استعرض الوزير الإصلاحات المالية والتحديات الراهنة، وأكد الحرص على تعزيز اندماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل المشاركة والمباحثات
شارك الوزير برنية في جلسة مغلقة مع وزراء مالية دول G7 (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، اليابان، والولايات المتحدة)، ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى رئيس البنك الدولي (أجاي بانغا) والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي (كريستالينا غورغييفا).
وتعكس هذه الدعوة تحولاً كبيراً في موقف الدول الغربية الكبرى تجاه سوريا، ودعمها لمسيرة الاستقرار فيها، وقد استعرض الوزير برنية الإصلاحات المالية الجارية في البلاد مثل قانون الجمارك الجديد، مكافحة الفساد، الشفافية في الموازنة، تحسين التحصيل الضريبي، إعادة هيكلة الديون، وتطوير القطاع المصرفي.
كما تحدث عن التحديات من تدمير البنية التحتية، وانخفاض الإيرادات بسبب العقوبات والفساد السابق وضعف الإنتاج، ارتفاع فاتورة الاستيراد، وأزمة النازحين واللاجئين.
دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وأثنى رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي خلال الجلسة على الإصلاحات المالية الجارية في سوريا، وحسن التعاون القائم مع السلطات السورية، ويعتبر ذلك التصريح مؤشرا على إمكانية تقديم قروض ومنح ومساعدات فنية لسوريا.
ويمكن للبنك الدولي أن يمول مشاريع إعادة إعمار (كهرباء، مياه، طرق، مدارس، مستشفيات) من خلال مؤسسته الدولية للتنمية (IDA) المخصصة للدول منخفضة الدخل، كما يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقدم قروضاً لدعم ميزانية الدولة من أجل تمويل الرواتب والدعم، ويساعد في استقرار سعر الصرف، ويقدم خبرات في الإصلاحات الضريبية وإدارة الدين العام.
لكن الحصول على هذه القروض يتطلب شروطاً منها استكمال الإصلاحات المالية والنقدية، ورفع العقوبات المتبقية، وتسوية الديون المتعثرة، وبرنامج واضح لإعادة الهيكلة الاقتصادية.
دعم مجموعة السبع
أعرب وزراء مالية مجموعة السبع عن ترحيبهم بجهود الدولة السورية الجديدة ودعمهم للإصلاحات الجارية، مؤكدين حرصهم على استقرار سوريا ونجاح مسار إعادة إعمارها وتنميتها.
ويعتبر هذا الدعم السياسي رسالة مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بأن سوريا أصبحت شريكاً موثوقاً، لكنه لا يعني ترجمة فورية إلى تمويل، فالدول الأعضاء في مجموعة السبع قد تقدم مساعدات ثنائية كقروض ميسرة أو منح لسوريا، خاصة فرنسا الراعية للحوار، وألمانيا المستضيفة لأكبر جالية سورية، وبريطانيا التي تريد عودة اللاجئين.
أهداف سوريا من المشاركة
تسعى الحكومة السورية من هذه المشاركة إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب التمويل الدولي لإعادة الإعمار (من البنك الدولي، صندوق النقد، الاتحاد الأوروبي، الدول المانحة) لتسريع وتيرة التعافي وتحسين الخدمات الأساسية، ورفع العقوبات المتبقية التي لا تزال تمنع الاستثمارات وتحويلات المغتربين وتصدير النفط.
كما ترغب دمشق في بناء ثقة المستثمرين الأجانب بأن سوريا أصبحت بيئة آمنة للاستثمار بفضل الإصلاحات المالية والقانونية ومكافحة الفساد، وتسعى لتحسين صورة سوريا دولياً كدولة تسير نحو الديمقراطية والاقتصاد الحر.
وتمثل مشاركة وزير المالية السوري – وفق مراقبين – في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في باريس، بحضور رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، إنجازاً دبلوماسياً واقتصادياً.
