أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مؤكداً أن هذه المقترحات ستُعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة.
وتشمل الحزمة تطوير قانون الإدارة المحلية، وتحديث قوانين البيئة والنظافة، وتعديل القوانين المالية والموازنات، ومراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص، وتطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات.
وتأتي هذه الإصلاحات بعد شهر من النشاط المكثف للوزارة في مجالات التحول الرقمي، والتكيف المناخي، واللامركزية، وإصلاحات هيكلية وتشريعية، مما يعكس رغبة في تحسين الخدمات العامة وحماية البيئة وتحفيز الاستثمار.
محاور الإصلاحات التشريعية الخمسة
أولاً: تطوير قانون الإدارة المحلية
يهدف إلى منح الوحدات الإدارية (المحافظات، المدن، البلديات، القرى) صلاحيات أوسع لتسريع الخدمات واتخاذ القرار بالقرب من المواطن، بدلاً من انتظار موافقة المركز (الوزارة أو رئاسة الوزراء).
وهذا يعني لامركزية إدارية ومالية عبر تخصيص ميزانيات، تعيين موظفين محليين، إدارة المشاريع البلدية، جمع الرسوم المحلية، وتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية (صرف صحي، نظافة، إنارة، حدائق).
ومن المتوقع أن يتضمن القانون آليات لانتخاب المجالس المحلية أو تعيينها، ورقابة المواطنين على أدائها، واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية المركزية.
ثانياً: تحديث قوانين البيئة والنظافة
تعاني المدن السورية من تراكم النفايات، وتلوث الهواء خاصة من معامل الإسمنت والفوسفات ومصافي النفط، وتلوث المياه جراء الصرف الصحي غير المعالج، والمخلفات الصناعية، وتدهور الغطاء النباتي.
ويهدف تحديث القوانين إلى تحسين الواقع البيئي عبر وضع معايير صارمة لمعالجة النفايات من خلال الفرز، إعادة التدوير، الطمر الصحي، وفرض غرامات على الملوثين، وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة كالشمسية، والرياح، وحماية المناطق الطبيعية من الغابات، والأنهار، والسواحل، كما سيعزز الرقابة البيئية ويشرك المجتمع المدني في الرصد.
ثالثاً: تعديل القوانين المالية والموازنات
يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة والشفافية في الوحدات الإدارية، من خلال إعداد موازنات برامج تربط الإنفاق بالأهداف القابلة للقياس، وتقليل النفقات غير الضرورية مثل الرواتب العالية، والسيارات الفاخرة، وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية (الرسوم، الضرائب، المخالفات)، ومكافحة الفساد في المشتريات والعقود.
ومن المتوقع أن تمنح القوانين الجديدة صلاحيات رقابية أوسع لهيئات التفتيش المالي والإداري، وتجرم هدر المال العام.
رابعاً: مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص
شهدت المدن السورية بناء عشوائياً واسعاً ومخالفات، وتعديات على أملاك الدولة، وانهياراً في تطبيق قوانين البناء والتراخيص، والأمان الزلزالي، والاشتراطات الصحية، و مراجعة التشريعات تهدف إلى تنظيم المدن، وإيجاد حلول للتراكمات السابقة عبر تسوية المخالفات البسيطة مقابل غرامات، وإزالة المخالفات الخطيرة، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال تقليل البيروقراطية، وإنشاء نوافذ موحدة، وتشجيع الاستثمار العقاري عبر قوانين واضحة وحماية للملكية.
خامساً: تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات
يهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار خاصة الصغير والمتوسط وتوفير فرص عمل جديدة، قد تشمل تبسيط إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت التجارية والصناعية، وتحديد اشتراطات بيئية وصحية وسلامة مهنية واقعية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمنشآت في المناطق المحررة أو النائية، وتشجيع إقامة المناطق الصناعية الصغيرة وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
وكان شهر نيسان الماضي قد شهد نشاطاً مكثفاً للوزارة في مجالات التحول الرقمي والتكيف المناخي عبر وضع خطط لمواجهة الجفاف والفيضانات، واللامركزية (تدريب الكوادر المحلية)، عبر ورشات عمل وشراكات دولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وتقييم الأضرار والجولات الميدانية.
