أظهرت وثيقة حكومية نرويجية حصلت عليها وكالة رويترز، أن النرويج ستُنهي الحظر المفروض على استثمارات صندوق ثروتها السيادي، الأكبر في العالم والذي يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية.
وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع الصندوق من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية، في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على طهران، وفق الوكالة.
ويشير القرار الذي كشفته وثيقة حكومية لم يسبق نشرها، إلى دعم الحكومة السورية التي تولت السلطة في أواخر عام 2024، حيث تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب استمرت أكثر من عشر سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية.
وجاء في محضر اجتماع عقد في 28 كانون الثاني بين وزارة المالية النرويجية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق، أن الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر الاستثمار في السندات الحكومية، حيث ورد في المحضر أنه جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها الحظر، وحذف سوريا منها.
وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 آذار ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء، في حين ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر كانت تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء، مما يشير إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.
يُذكر أن دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي قد شمل تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الاقتصاد السوري بعد الحرب.
ومع ذلك، فإن خطوة النرويج لا تعني تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط.
