أكد الرئيس السوري أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الاثنين، مواصلة العمل على تعزيز الشراكة السورية-الألمانية في ملفات إعادة الإعمار، والاستقرار الإقليمي، وقضايا الأمن والطاقة.
وشدد الشرع على أن سوريا تمثل فرصة مثالية لشراكة سورية-أوروبية تقودها ألمانيا، مشيراً إلى الدور المحوري للجالية السورية في ألمانيا (نحو 1.3 مليون سوري) كجسر للتعاون، كما أكد على مبدأ لا مساومة فيه وهو وحدة التراب السوري وسيادة الدولة على كامل أراضيها، ومكافحة الإرهاب وشبكات تهريب الكبتاغون.
أبعاد الشراكة السورية-الألمانية
أعلن المستشار ميرتس عن برنامج ألماني طموح لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وتشكيل لجنة عمل مشتركة، وفتح مكاتب لمؤسسات التنمية الألمانية في سوريا.
بدوره أشار الشرع إلى أن سوريا، ببعدها الحضاري وموقعها الاستراتيجي، تمثل فرصة مثالية لشراكة سورية-أوروبية تقودها ألمانيا، و إلى أن سوريا تعود إلى العالم وأوروبا بقوة أكبر وإرادة صلبة وطموح عالٍ، مستلهمة تجارب الدول التي نهضت من تحت الركام.
وحول تكلفة إعادة الإعمار أكد الرئيس السوري أنها تتجاوز 400 مليار دولار، مما يشكل فرصة اقتصادية مهمة وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة.
كما أوضح أن جلسة الحوار مع كبرى الشركات الألمانية كانت مثمرة وإيجابية جداً، و أن عدداً من هذه الشركات بدأ بالفعل العمل في سوريا، وهناك فرصة مهمة أمام الشركات الألمانية الكبرى للدخول في استثمارات داخل السوق السورية.
دور الجالية السورية في ألمانيا
يبلغ عدد السوريين في ألمانيا نحو 1.3 مليون سوري، منهم نحو ستة آلاف طبيب يعملون في المستشفيات الألمانية، وأكثر من ربع مليون يساهمون في الاقتصاد الألماني.
وقد أعرب الرئيس الشرع عن شكر الشعب السوري لألمانيا قيادة وشعباً لاستضافتها أكثر من مليون سوري حين ضاقت بهم السبل، ولمنحهم فرصة للتعلم والعمل وإعادة بناء حياتهم.
كما كشف عن العمل مع الحكومة الألمانية على إرساء نموذج الهجرة الدائرية، الذي يتيح للكفاءات السورية المساهمة في إعادة إعمار وطنهم مع الحفاظ على استقرارهم في ألمانيا لمن يرغب بالبقاء، بما يعزز مبدأ الاستفادة المتبادلة.
وشدد على ضرورة النظر إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا باعتبارهم رصيداً مشتركاً بين البلدين، لما يمتلكونه من قدرات وخبرات تجعل منهم جسراً للتواصل وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
سوريا الجديدة
قال الرئيس الشرع: “رؤيتنا لسوريا الجديدة تقوم على مبدأ لا مساومة فيه، وهو وحدة التراب السوري وسيادة الدولة على كامل أراضيها”، مشددا على عدم قبول دويلات داخل الدولة، وعدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية.
وحول مكافحة الإرهاب والكبتاغون أوضح أن اجتثاث شبكات تهريب الكبتاغون العابرة للحدود من أبرز المهام التي تعمل عليها الدولة بشراكة فاعلة مع المجتمع الدولي، مؤكداً التزام سوريا بأعلى معايير الشفافية.
كما أكد إدانة سوريا الشديدة لأي مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة، ورفضها تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وانتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحتلال أراضٍ جديدة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
