أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا الأمريكية حكماً بإدانة أنطوان قسيس، التاجر اللبناني-السوري، في قضية تعتبر واحدة من أكبر فضائح تهريب المخدرات وغسيل الأموال المرتبطة بنظام بشار الأسد.
وقد أُدين قسيس بتهم تشمل إدارة شبكة عابرة للحدود لتهريب المخدرات، والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية (جيش التحرير الوطني الكولومبي ELN)، وغسيل الأموال على مستوى دولي، حيث اعترف بأنه عمل مباشرة مع ماهر الأسد وكبار المسؤولين العسكريين في النظام البائد، مستغلاً نفوذه الواسع لتهريب الكوكايين والأسلحة عبر ميناء اللاذقية.
ويواجه المتهم عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 20 عاماً وقد تصل إلى المؤبد، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية “سقوط رجل الظل” في نظام الأسد واستمراراً لمسار العدالة.
تفاصيل الحكم والتهم
يحمل قسيس البالغ 59 عاماً الجنسيتين السورية واللبنانية، ويواجه تهم إدارة شبكة عابرة للحدود لتهريب المخدرات وقيادة عملية تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى سوريا والشرق الأوسط، والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية توريد أسلحة عسكرية من نظام الأسد إلى جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN).
كما يواجه تهمة غسيل الأموال على مستوى دولي عبر غسل عائدات تهريب المخدرات من خلال شبكة دولية من الشركاء.
اعترافات المتهم وآلية عمل الشبكة
أقر قسيس بأنه أحد أقرباء بشار الأسد، واعترف بأنه عمل مباشرة مع ماهر الأس وغيره من كبار المسؤولين العسكريين في النظام البائد، وبأنه دفع للنظام 10 آلاف دولار أمريكي عن كل كيلوغرام من الكوكايين المستورد عبر ميناء اللاذقية.
وتم الاتفاق مع شركاء في كولومبيا والمكسيك لتزويد جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN) بأسلحة عسكرية محولة من نظام الأسد مقابل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين.
وسافر قسيس إلى كينيا للقاء مختص بالأسلحة من ELN وتوقيع عقد لاستيراد حاوية شحن، وتم شحن حاوية مموهة بالفاكهة تحتوي على 500 كيلوغرام من الكوكايين إلى ميناء اللاذقية.
وقد أشرف قسيس على توزيع الكوكايين في الشرق الأوسط، فيما قام شركاؤه بغسل الأموال نيابة عنه.
وكان النظام يجمع الإيرادات من خلال فرض ضريبة على المواد الممنوعة التي تمر عبر أراضيه عند نقاط التفتيش، وتضمنت أدلة المحاكمة تورط النظام في تصنيع وتوزيع الكبتاغون، المادة الخاضعة للرقابة من الفئة الأولى.
جهود التحقيق الدولية
تم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على قسيس بجهد مشترك قادته وحدة التحقيقات الثنائية التابعة لقسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، ومكاتب DEA المنتشرة في بوغوتا، قرطاجنة، أكرا، الرباط، نيروبي، عمان، إسطنبول، بنما سيتي، مكسيكو سيتي، ومدريد.
ويواجه قسيس عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 20 عاماً، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، كما سيصدر قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية الحكم النهائي في 2 تموز 2026، بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية للعقوبات وعوامل قانونية أخرى.
وقد نشرت وزارة العدل الأمريكية بياناً رسمياً على موقعها الإلكتروني أكدت فيه تفاصيل القضية والأدلة المقدمة، مشيرة إلى أن قسيس استغل نفوذه الواسع في الحكومة السورية في عهد نظام الأسد لتنفيذ عملياته الإجرامية.
