أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، عن اتفاقية شاملة مع “قسد” تشمل وقف إطلاق نار فوري وبدء عملية اندماج كاملة للمناطق والمؤسسات والعناصر التابعة لها ضمن هيكلية الدولة السورية، وذلك عقب لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بالمبعوث الأمريكي توم براك في العاصمة دمشق.
وجاء الإعلان عن بنود الاتفاقية الواسعة مذيلاً بتوقيعي الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، الذي كان من المفترض حضوره اللقاء ولكنه “تأخر للغد بسبب سوء الأحوال الجوية”، بحسب البيان الرئاسي.
انتقال إداري وعسكري وسيطرة على موارد
تضمنت الاتفاقية، التي نشرتها الرئاسة السورية، حزمة من الإجراءات الفورية والتدريجية أبرزها:
1. وقف إطلاق النار والانسحاب: وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات، مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لـ”قسد” إلى شرق الفرات كمرحلة أولى.
2. تسليم المحافظات: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية “فوراً”.
3. السيطرة على الموارد والحدود: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمينها بواسطة القوات النظامية.
4. الدمج المدني والإداري: دمج مؤسسات محافظة الحسكة المدنية ضمن هياكل الدولة الإدارية، مع تثبيت موظفيها الحاليين.
5. الدمج العسكري والأمني (مبدأ فردي): دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لـ”قسد” بشكل فردي ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية بعد إجراء “التدقيق الأمني اللازم”، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية.
6. ضمانات محلية وسياسية: تشكيل قوة أمنية من أبناء مدينة عين العرب (كوباني) وإخلاؤها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتعيين محافظ لمحافظة الحسكة، واعتماد قائمة مرشحين من “قسد” لشغل مناصب عليا في الدولة.
7. ملفات عالقة: دمج ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة مع الحكومة السورية لتتولى مسؤوليتها بالكامل، والتزام “قسد” بعدم ضم “فلول النظام البائد” وتسليم قوائم بأسمائهم.
8. اعتراف ثقافي: الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية ومعالجة القضايا الحقوقية للمواطنين الكرد.
9. التنسيق الإقليمي والدولي: التزام سوريا بمواصلة مكافحة تنظيم الدولة بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، والعمل على عودة أهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود.
تأكيدات رئاسية على الوحدة والاستقرار
قال الرئيس أحمد الشرع في تصريحات تتعلق بالبيان، إن “مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الثلاثة”، مؤكداً أن “الدولة السورية دولة موحدة”، وأضاف أن “المناطق ذات الخصوصية ستنسب أسماء عناصر الأمن الذين سيعملون فيها”، في إشارة إلى مراعاة التركيبة الديمغرافية.
ووجه الشرع حديثه للعشائر العربية بالمنطقة داعياً إياها إلى “الالتزام بالهدوء وفتح المجال لتطبيق بنود الاتفاق”، مع تأكيده أن “كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها”.
ويضع الاتفاق نهاية للوجود العسكري المستقل لـ”قسد” كقوة مسلحة منفصلة، لتصبح جزءاً من مؤسسات الدولة، مع تقديم ضمانات للتمثيل السياسي والحماية الثقافية للمكون الكردي، واستبعاد pkk من سوريا، وسحب ذريعة “محاربة الإرهاب” منها، وفق مراقبين.
