أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إتمام عملية ترحيل مهاجر سوري أدين سابقاً بارتكاب جرائم في ألمانيا، وسلمته إلى السلطات السورية، وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول في سياسة الهجرة الأوروبية، حيث تأتي بعد أشهر من المناقشات المكثفة بين برلين ودمشق.
وأوضحت الوزارة أن الترحيل تم تنفيذه صباح أمس الثلاثاء ضمن إطار اتفاق جديد تم التوصل إليه مع الحكومة السورية، يهدف إلى تمكين عمليات ترحيل دورية لما وصفته الوزارة بـ “مجرمين وأفراد خطرين” في المستقبل.
وأفادت الوزارة بأن السوري المُرحل قد قضى عقوبة سجن في ولاية شمال الراين وستفاليا غرب ألمانيا، نتيجة إدانته بتهم تتعلق بالسطو في ظروف مشددة والإيذاء الجسدي والابتزاز.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في بيان رسمي: “لمجتمعنا مصلحة مشروعة في ضمان مغادرة المجرمين بلدنا”، مضيفاً في تصريحات لمجلة “فوكوس” الألمانية أن الحكومة تتبنى “نهج السيطرة والحزم والوضوح وعدم التسامح مطلقاً مع الجناة والمهددين للأمن”.
توسيع نطاق عمليات الترحيل
كشفت الوزارة عن ترحيل مواطن أفغاني أيضاً يوم الثلاثاء، كان قد أمضى عقوبة سجن لجرائم متعددة، وأوضحت أنها توصلت إلى اتفاق مماثل مع كابول لترحيل “مجرمين وأفراد خطرين” إلى أفغانستان.
وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد علقت عمليات الترحيل إلى أفغانستان عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة عام 2021، لكن وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة أعادت تنفيذ عمليات الترحيل المباشر بعد التوصل إلى تفاهم مع “ممثلين عن الحكومة الأفغانية الفعلية”، وفقاً للمتحدث الرسمي.
وقال دوبرينت: “عمليات الترحيل إلى أفغانستان يجب أن تُنفذ بانتظام وبشكل اعتيادي”.
ردود فعل ونقاش حقوقي
أثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية، التي نددت بقرار ترحيل المهاجرين إلى سوريا وأفغانستان، مشيرة إلى ما وصفته بأنه “انعدام الاستقرار المتواصل في البلدين وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان”.
غير أن الائتلاف الحكومي في ألمانيا جعل من مسألة ترحيل السوريين إلى بلدهم أولوية دبلوماسية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل حوالي عام، وتعتبر ألمانيا أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تعلن عن اتفاق رسمي لترحيل السوريين، بينما سبقتها النمسا في يوليو الماضي لتصبح أول دولة في التكتل ترحل مواطناً سورياً منذ عام 2011، وفق التلفزيون الألماني DW.
يشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة الألمانية التي كانت تتسم بالحذر في التعامل مع عمليات الترحيل إلى دول تشهد صراعات، ويبدو أن الحكومة الحالية تختار نهجاً أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين المجرمين، مع التركيز على إبرام اتفاقات رسمية مع بلدان المنشأ لضمان استمرارية هذه العمليات.
