مع قرب انطلاق الحملة المجتمعية الشاملة تحت مسمى “حلب ست الكل”، ينظر أبناء المحافظة بعين الأمل نحو تحسين الواقع الصعب الذي يعيشونه، جراء الدمار الذي خلفه النظام البائد، وذلك في مسعى طموح لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية من أجل إعادة إعمار المدينة التاريخية التي عانت دماراً واسعاً.
وجاء اختيار اسم الحملة بعد عملية تصويت شعبية شارك فيها أبناء حلب، حيث حصل الاسم على 30.8% من إجمالي الأصوات، ليعبر عن رمزية توحيد الجهود، وأُعلن عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة، تعمل عبر ثلاثة مسارات أساسية: تنظيمي وإداري، وعلاقات مع المجتمع والمستثمرين، وتقييم الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية.
الأهداف والرؤية
تهدف الحملة إلى دعم عملية إعادة الإعمار الشاملة في محافظة حلب وريفها، مع التركيز على:
· إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الطرق)
· تمكين العائلات النازحة من العودة إلى مساكن آمنة
· استعادة الدور الاقتصادي والثقافي التاريخي للمدينة
· جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في مشاريع التنمية
ومن المقرر أن تستمر لثلاثة أيام؛ اليوم الخميس وغدا وبعد غد حيث تبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء.
وقد أعلنت اللجنة العليا للحملة عن إنشاء صندوق مركزي تودع فيه جميع التبرعات، تحت إشراف مجلس أمناء مختص. وتم تحديد قنوات دفع متنوعة لتسهيل عملية التبرع، تشمل نظام “شام كاش” والتحويلات المصرفية المحلية والدولية.
كما تعهدت اللجنة “بالشفافية الكاملة في إدارة الموارد، وإصدار تقارير مالية دورية ومرقمة متاحة للمساهمين والجمهور”.
آراء الأهالي بين التفاؤل والتفاؤل الحذِر
ترحب الأغلبية من أهالي المدينة بالمبادرة وتعلق عليها آمالًا كبيرة، وتتمحور آراؤهم حول النقاط التالية: المشاركة الجماعية في جو من الشفافية، وتوحيد الجهود، والأمل في التغيير.
يقول الصحفي أحمد نور، لحلب اليوم: “كمواطن حلبي، أرى في حملة “حلب ست الكل” خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الدعم المؤقت إلى التخطيط المستدام. ما يميز هذه الحملة هو شموليتها، فالبدء بتشخيص الاحتياجات ثم الانتقال للتنظيم وبناء الشراكات مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال هو المسار الصحيح لإعادة النبض لأسواقنا وبيوتنا”.
ويتطلع نور إلى نجاح حملة مسمى “حلب ست الكل”، في توحيد جهود الجميع، من مانحين ومجتمع محلي، “لنثبت للعالم أن حلب قادرة على النهوض من جديد بفضل تكاتف أبنائها.. ننتظر رؤية الأحياء تعج بالحياة من جديد، والظروف مهيأة لكل مهجر للعودة إلى دفء وطنه”.
من جانبه ينظر محمد إحسان بشكل إيجابي إلى كون اسم الحملة تم اختياره من خلال تصويت شعبي، حيث حصل على 30.8% من الأصوات، معتبرا أن هذا خطوة نحو تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة المجتمعية.
كما يلفت الشاب إلى فكرة توحيد الجهود الرسمية والأهلية تحت مظلة واحدة لخدمة المدينة حيث تلقى ترحيبًا، كإطار عمل منظم، ويُعبّر الكثيرون عن أملهم بأن تساهم الحملة بشكل حقيقي في إعادة إعمار حلب وتحسين الخدمات، خاصة مع حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة.
في المقابل، يعبر القلة عن توقعات حذرة أو آراء متشككة لأسباب مختلفة، حيث تتجه النقاشات إلى التساؤل عن حجم الأموال التي يمكن جمعها، مما يعكس توقعات متفاوتة حول قدرة الحملة على جمع التبرعات الكافية، أما عن التحديات العملية فيرى البعض أنها كبيرة جدًا (كدمار البنية التحتية واتساع الرقعة المتضررة) وأن الحملة قد لا تكون كافية لمواجهتها.
نطاق العمل
تشمل حملة مسمى “حلب ست الكل”، المدينة وأريافها بالكامل، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر تضرراً مثل الأحياء الشرقية للمدينة وعدد من بلدات الريف الجنوبي، وعلى رأسها بلدة الزربة التي تعرضت لدمار هائل.
وتواجه الحملة تحديات جسيمة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة، حيث تشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى تدمير آلاف المباني بشكل كلي أو جزئي، كما لا تزال مناطق واسعة تعاني من انهيار البنية التحتية الأساسية وتكدس الأنقاض.
من جهتها، تؤكد اللجنة العليا أن الحملة تركز على المشاريع المتوسطة والكبيرة ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وستعطي أولوية لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية التي تمثل حاجة ملحة للعائدين إلى ديارهم.
وإلى جانب المشاريع الخدمية، تشجع الحملة مبادرات مجتمعية تهدف إلى إحياء النشاط الاقتصادي، مثل مبادرة “كنوز التراث الحلبي” التي تدعم سيدات حلب في تسويق المنتجات التراثية والحرفية.
وتأتي حملة “حلب ست الكل” في سياق سلسلة مبادرات أطلقتها الحكومة السورية في عدة محافظات، في محاولة لتسريع عمليات الإعمار، ويرى مراقبون أن نجاح هذه الحملة مرهون بقدرتها على تحقيق الشفافية المعلنة، وفعالية توزيع الموارد، واستدامة مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص.
