أصدرت وزارة العدل تعميماً رسمياً عاجلاً دعت فيه إلى تشديد القانون وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتعدين على خطوط الطاقة الكهربائية ومرتكبي جرائم “الاستجرار غير القانوني” للتيار الكهربائي.
وجاء التعميم الذي حمل الرقم (25) ووقعه وزير العدل الدكتور مظهر الويس، في إطار جهود حكومية مكثفة للحد من ظاهرة تستنزف المال العام وتشكل تهديداً مباشراً لاستقرار القطاع الكهربائي الحيوي، وطالبت الوزارة في تعميمها القضاة المعنيين بـ “التشدد في موضوع التوقيف والأحكام الصادرة بحق المخالفين”.
خسائر فادحة
وصف التعميم الظاهرة بأنها “من أبرز التحديات” التي تواجه قطاع الكهرباء، مسلطاً الضوء على تبعاتها الخطيرة والمتعددة، حيث تؤدي لخسائر اقتصادية مباشرة نتيجة الفاقد الكبير في الطاقة، وأضرار فنية جسيمة تتسبب في التحميل الزائد على المحولات والخطوط، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في كفاءة شبكة التوزيع وزيادة أعطالها، وانعكاسات مجتمعية سلبية تؤدي إلى خلق حالة من “عدم العدالة” بين المشتركين الملتزمين الذين يدفعون فواتيرهم والمخالفين الذين يسرقون التيار، كما تهدد استمرارية التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية والإنتاجية على حد سواء، وفق الوزارة.
وحذر التعميم من أن استمرار هذه الممارسات “يحد من النمو الاقتصادي ويُضعف الثقة بالخدمات العامة”،، مشيرا إلى أن وزارة العدل كانت قد أصدرت تعميماً مشابهاً في العام 2010 يدعو لتشديد العقوبات، وجاء التعميم الجديد ليؤكد على تلك التوجيهات و”يهيب بالسادة القضاة المعنيين التشدد في تطبيق أحكام القوانين النافذة، وفرض العقوبات الرادعة”.
وشددت الوزارة على أن الهدف هو “تحقيق الردع العام في نفوس الكافة” و”الإسهام في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”، مع طلب “السرعة في حسم هذه القضايا” أمام المحاكم.
آلية للمراقبة والمتابعة
لضمان تفعيل التعميم على أرض الواقع، وجهت وزارة العدل “إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين” بمراقبة حسن تطبيقه وإعلام الوزارة فوراً عن “أية مخالفة لمضمونه”.
وإلى جانب التعميم الرئيسي المتعلق بالكهرباء، صدرت عن وزارة العدل في نفس السياق حزمة من القرارات والتعاميم الإدارية والقضائية، منها:
· قرار رقم (2639): بشأن دمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في سائر المحافظات مع المحاكم في عدلية دمشق.
· تعميم رقم (27): بشأن إجراءات تعيين وكيل قضائي في الحالات الخاصة بالغائبين والمقيمين في الدول التي يوجد فيها بعثات قنصلية سورية.
