أكد وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يسر برنية، على انتهاج سياسة مالية تقوم على “الشراكة الحقيقية” مع القطاع الصناعي، بهدف إعادته إلى “موقعه الطبيعي” كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال نظام ضريبي جديد يقدم إعفاءات وحوافز واسعة.
وقال الوزير في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الأحد، إن جوهر السياسة الجديدة يتمثل في تحويل دور الدولة من جهة جبائية إلى “شريك” يدعم نمو المنشآت الصناعية، مؤكدا أن “النظام الضريبي الجديد جاء متضمناً العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها”، حيث “صمم ليكون داعماً للنمو وليس عبئاً على الصناعي”.
وتأتي هذه التصريحات في إطار رؤية أوسع للإصلاح المالي أعلنت عنها الوزارة في 30 أيلول الماضي، تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وحدد الوزير حزمة من الإجراءات المصممة لتحقيق هذه الرؤية، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إحياء اقطاع الصناعي الذي تعرض لدمار كبير خلال سنوات الحرب.
ويشغل برنية منصبه منذ 29 آذار 2025، ويتمتع بخبرة طويلة في المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد العربي.
أبرز الإجراءات المعلنة
يشمل ذلك تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها كأولوية في المرحلة الحالية.
كما سيتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لريادة الأعمال وتسهيل حصولها على التمويل، باعتبارها “قاعدة صناعية مستقبلية”.
وتضم السياسة الجديدة مراجعة سياسات التجارة والتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وخلق بيئة أكثر ملاءمة لها.
ومن المقرر يتم تذليل العقبات عبر رفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، والعمل على توفير جميع التسهيلات والممكنات، وفق الوزير.
ويأتي ذلك فيما يواجه القطاع الصناعي السوري تحديات هائلة، حيث تشير التقديرات إلى أن الحرب تسببت في تدمير أو توقف 70% من الصناعات السورية، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط.
