ألقى مسؤولون أتراك كبار، بمسؤولية تعطيل الاتفاق التاريخي لدمج قسد في الجيش السوري على عاتق جهات خارجية، حيث جاءت التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-السورية حراكاً دبلوماسياً وعسكرياً مكثفاً، وسط مخاوف من تصعيد محتمل إذا استمر الجمود.
وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أمس الجمعة، “بعض الدول” بتشجيع “قسد” على تجنب الاندماج ونزع السلاح من خلال أفعالها وتصريحاتها. وعلى الرغم من عدم تسميتها صراحة، جاءت الإشارة الأوضح من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي ربط مباشرة بين المماطلة والتحركات الإسرائيلية.
وقال فيدان: “قسد ستتوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية بشأن الاندماج في اليوم الذي ستصل فيه إسرائيل إلى أرضية مشتركة مع سوريا”. مشيرا إلى أن “تنظيم وحدات حماية الشعب/قسد يمتنع عن اتخاذ الخطوات اللازمة بسبب تلقيهم إشارات وتلميحات مختلفة من إسرائيل”.
وأضاف أن “هناك علاقة أو تناسباً، بين تحركات إسرائيل في سوريا وعدم رغبة قسد الصريحة في الاندماج بالجيش السوري، ويجب الاعتراف بأن هذا ليس قراراً اتخذته قسد بمفردها”.
الموقف التركي: لا خيار سوى الاندماج الفردي
شدد أكتورك على أن أي خيار آخر لـ “قسد” غير الاندماج في الجيش السوري “لن يُجدي نفعاً” ووصف محاولات كسب الوقت بأنها “عبثية”، ووضعت أنقرة شرطاً محدداً للاندماج، وهو أن يتم بشكل فردي وليس كوحدة عسكرية متماسكة.
يأتي هذا الموقف في إطار ما تسميه أنقرة مسار “تركيا الخالية من الإرهاب”، حيث تؤكد أن قسد، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية. لذا، فإن دمج أفرادها بشكل منفصل في الجيش السوري يُنظر إليه على أنه وسيلة لتفتيت هذه الكتلة التي تعتبرها تهديداً أمنياً.
هل توجد استعدادات عسكرية لعملية ضد قسد؟
نفى أكتورك أن تكون التحركات العسكرية التركية المرصودة حديثاً على الحدود السورية استعداداً لعملية عسكرية جديدة، واصفاً إياها بأنها عمليات “تناوب روتينية”، لكنه وجه رسالة واضحة مفادها أن التركيز يجب أن ينصب على “وضع تنظيم قسد الإرهابي وأنشطة الجيش السوري”، وليس على تحركات الجيش التركي.
ومع ذلك، لم يستبعد وزير الخارجية فيدان سيناريو التصعيد، قائلاً إن الخيار هو “إما الحوار أو الحرب”، معرباً عن أمله في ألا تشهد المنطقة صراعاً جديداً لأن المدنيين هم من يدفعون الثمن.
تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من توقيع اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للمناطق التي تسيطر عليها “قسد” في إدارة الدولة السورية.
