عُقد في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماع موسّع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور معاوني مديري التجارة الداخلية في المحافظات ورؤساء الشعب والدوائر، وذلك بهدف تقييم الأداء الراهن ووضع رؤية تطويرية شاملة لأجهزة الرقابة التموينية.
وبحسب وزارة الاقتصاد ناقش الاجتماع جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تعزيز فاعلية العمل الرقابي وتنظيم الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تحديث القوانين والإجراءات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات المتسارعة في الأسواق.
وتركّزت المحاور التي تناولها الاجتماع حول:
- اعتماد آلية أخذ عينات استباقية من المعامل قبل طرح المنتجات في الأسواق، مع تسجيل رقم إصدار المنتج لضمان تتبع الجودة ومراقبتها.
- تشديد الرقابة على الأوزان ووضع نقاط رقابية ثابتة في الأسواق التجارية لضمان الالتزام بالمواصفات.
- تعزيز قدرات جهاز الرقابة من خلال تزويد الدوريات بأجهزة مخبرية متطورة، وتأمين سيارات إضافية، ووضع خطة مستقبلية لتجهيز العناصر بكاميرات تثبَّت على الصدر بما يعزز الشفافية ويحدّ من الفساد.
- تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الإنتاجية، مع التركيز على التوجيه والإرشاد إلى جانب الإجراءات التنظيمية.
- دعم العناصر الرقابية بأجهزة مخصصة لفحص الزيوت والسوائل، ولا سيما مع بدء موسم زيت الزيتون، وابتكار آلية لتحليل سريع للمواد المشكوك بها.
- إطلاق برامج توعوية موجهة للمستهلكين تشمل ندوات ومحاضرات إرشادية، بالتزامن مع تشكيل دوريات خاصة تهدف للتوجيه دون تحرير مخالفات.
- دراسة القرارات الصادرة منذ بداية العام وتحليل انعكاساتها الإيجابية والسلبية على السوق والمستهلك.
- مراجعة المواصفات والسجلات الممنوحة للمنشآت لضمان انضباط السوق والتزامه بالمعايير.
- اقتراح وضع معايير جديدة لقيم المخالفات تعتمد على حجم المنشأة وموقعها وطبيعة إنتاجها، بما يعزز العدالة في تطبيق الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة الكوادر الفنية، باعتبار حماية المستهلك وتوفير المواد الأساسية بجودة عالية أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة.
