تبدأ يوم بعد غد الأربعاء، في مدينة كوبلنتس الألمانية، محاكمة أربعة سوريين متهمين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” خلال احتجاجات في حي اليرموك بدمشق بين عامي 2012 و2014.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار الجهود الدولية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات خلال الحرب السورية، وهي الثانية من نوعها في ألمانيا خلال أسابيع، بعد إدانة محكمة ميونخ لثلاثة سوريين آخرين الأسبوع الماضي في قضايا مماثلة.
المتهمون والاتهامات
قال المحامي والناشط الحقوقي السوري، أنور البني، إن المتهمين الأربعة هم: جهاد أ.، ومحمود أ.، ومظهر ج.، وسمير س، موضحا أن أوجه الاتهام المشتركة تشمل الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والشروع في القتل والتعذيب، والجرائم ضد الإنسانية بشكل حرمان من الحرية.
ويواجه محمود أ. و مزهر ج. تهما بالتورط في حالات حرمان من الحرية أدت إلى الوفاة، ومحمود أ. متهم أيضاً بارتكاب جرائم حرب باستخدام “أساليب الحرب المحظورة”، ممثلة في فرض “حصار” ساهم في تجويع المدنيين.
وورد في حيثيات الاتهام، التورط في قمع المظاهرات السلمية في 13 يوليو 2012، حيث شارك جميع المتهمين في قمع مظاهرة سلمية في حي اليرموك، وأطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وفي أغسطس من العام نفسه، أطلق جهاد أ. النار مرة أخرى على مدنيين خلال مظاهرة أخرى، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل، و بين منتصف 2012 و2014، اعتدى المتهمون جسدياً وبشكل متكرر على مدنيين على حواجز تفتيش أقامتها ميليشيات موالية للنظام آنذاك، حيث كان الضحايا يُضربون بالقبضات ومساند البنادق في منطقة الرأس، ويُركلون بأقدامهم.
وقام المتهمون الأربعة أيضا باعتقال مدنيين وتسليمهم إلى جهاز المخابرات السورية، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب، وتوفي بعض المعتقلين على يدي محمود أ. ومزهر ج. بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
وفي مناسبتين، هاجم محمود أ. مدنيين أثناء توزيع المساعدات، في محاولة لمنع توزيع الطعام والمساهمة في تجويع السكان، وهو ما يُصنف قانوناً كجريمة حرب.
وتم القبض على المتهمين الأربعة في 3 يوليو 2024، ولا يزالون قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، على أن تبدأ محاكمتهم رسمياً يوم الأربعاء المقبل.
وكانت المحكمة العليا الإقليمية في ميونخ قد أدانت الأسبوع الماضي ثلاثة سوريين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والانتماء إلى تنظيم إرهابي، خلال مشاركتهم في القتال ضد نظام الأسد، حيث صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين أربع سنوات ونصف وتسع سنوات وعشرة أشهر، بعد محاكمة استمرت 86 يوماً.
