في انتهاك مستمر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف ضمن أراضي ريف القنيطرة الأوسط والشمالي، بينما تتصاعد التكهنات حول ملف التفاوض الأمني مع إسرائيل مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية متطابقة، شمل التوغل الإسرائيلي عدة محاور متزامنة، مما يشير إلى عملية ممنهجة، ففي المحور الأول: دفع الاحتلال بتسع عربات عسكرية انطلقت من نقطة الحميدية باتجاه بلدة الحرية، لتصل إلى قرية أوفانيا، قبل أن تتمركز في مزرعة جورة الشيخ الزراعية بين أوفانيا وتل أحمر.
وفي المحور الثاني: توغلت قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من أربع سيارات عسكرية من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المحتلة باتجاه قرية الصمدانية الغربية.
كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بين قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف، وأقامت حاجزاً آخر في موقع خزان المياه المهدّم بين بلدتي العجرف والصمدانية الشرقية.
وهذا التوغل ليس بمعزل عن سياق أوسع من التصعيد الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة. فقد شهدت قرى ريف القنيطرة في الأشهر الماضية سلسلة من الاقتحامات التي شملت تفتيش منازل المدنيين، واقتحام مدرسة في قرية الحرية مما أدى إلى تدمير محتوياتها، وتجريف الأراضي الزراعية، واعتقالات متكررة.
وتمثل هذه الانتهاكات تحدياً مباشراً لدمشق التي تسعى لعقد تفاهم مشابه لاتفاق 1974 ينهي التوغلات الإسرائيلية في المنطقة، ويعيد قوات الاحتلال إلى الحدود السابقة، وفيما تدين الحكومة السورية هذه الاعتداءات بشكل متكرر فهي تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
وتشير عدة تقارير إلى أن هذا الملف سيكون ضمن جدول أعمال زيارة الشرع إلى واشنطن اليوم، مما يضفي على التوغل الأخير بُعداً تكتيكياً قد يهدف إلى فرض واقع جديد أو اكتساب أوراق ضغط قبل المفاوضات، بحسب مراقبين.
ويشتكي الأهالي من تكرار عمليات التوغل نحو أراضيهم الزراعية، والتي لا تقتصر على الترهيب العسكري بل تمتد إلى تدمير مساحات واسعة، إضافة إلى إقامة الحواجز وتفتيش المارة واعتقال عدد من المواطنين بما يهدّد بتهجير السكان المتبقين وتقوض أي أمل في إعادة إعمار المنطقة واستعادة الحياة الطبيعية فيها.
