أصدرت وزارة الطاقة قراراً يقضي برفع تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للاستخدام المنزلي، حيث ستُطبَّق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع تشرين الثاني القادم.
ويشمل القرار، الذي صدر اليوم الخميس، المشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً.
وحدد القرار الشريحة الأولى “المدعومة” التي تشمل مصروفا في الدورة (شهران) يقل عن ٣٠٠ كيلو واط ساعي، بحيث يكون سعر الكيلو الواحد ٥ سنت (٦٠٠ ليرة سورية)، اي اذا كان الصرف ما يعادل ٣٠٠ كيلو واط فستكون فاتورة الدورة ١٨٠ ألف ليرة سورية (١٧ دولارا) أي شهريا ٨.٥ دولار.
اما الشريحة الثانية التي يفوق صرفها في الدورة (شهران) ٣٠٠ كيلو واط ساعي، فسيكون سعر الكيلو الواحد فيها ١٤٠٠ ليرة سورية (١٣ سنت)، كما تم تحديد سعر الشريحة الثالثة المعفاة من التقنين (المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التجارية والصناعية) بقيمة ١٥ سنت للكيلو واط الواحد، وتحديد سعر الشريحة الرابعة للمعامل الضخمة بقيمة ١٦ سنت للكيلو واط الواحد.
أعباء كبيرة
من جانبه، قال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد السليمان، في تصريح لوكالة سانا، إن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، وقد عملت الفرق الهندسية والفنية على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.
وأشار السليمان إلى وجود ثلاث محطات توليد كهرباء مدمَّرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو تسع محطات تعمل جزئياً وتخضع للصيانة، مؤكداً أن الوزارة ستسارع في إعادة تأهيل البنية التحتية، ولديها خطة لتبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة.
ولفت إلى إمكانية إجراء تعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح، حيث إن التعديل لن يشمل فقط الاستهلاك المنزلي، بل سيشمل أيضاً مؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك حوالي 30% من الإنتاج الكهربائي، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من الكهرباء من ميزانيتها الخاصة، بعد أن كانت تستهلك ذلك مجاناً.
السعي لكهرباء دائمة
كما أكد أن وزارة الطاقة تسعى إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل، والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.
ورغم استمرار الضعف في منظومة الكهرباء السورية، إلا أنها شهدت بعض التطورات الإيجابية وارتفاع ساعات التغذية، فيما تعد الحكومة بتحسّن تدريجي.
ويقول مطّلعون على واقع الكهرباء إن الحكومة تحاول تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء، عبر حماية الشرائح محدودة الدخل لتأمين استمرارية تحسين الخدمة، وهو ما دفع الوزارة لإصدار تعرفة جديدة تأخذ في عين الاعتبار التكلفة الحقيقية للتوليد، حيث كانت المؤسسة العامة للكهرباء تعاني قلة المقدرات المالية في عهد النظام البائد.
