تشهد محافظة السويداء حالة متزايدة من الغضب الشعبي على خلفية فساد وتجاوزات ما تُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة لحكمت الهجري، والتي تتهمها أوساط واسعة من أبناء المحافظة بالتورط في نهب المال العام والمساعدات، وبتبني قرارات تعسفية في إدارة المؤسسات والدوائر الحكومية، وسط اتهامات بسعيها لتكريس نهج انفصالي عن الدولة.
ويؤكد عدد من الأهالي أن اللجنة تستأثر باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجتمع الأهلي، فعلى سبيل المثال فوجئ سكان قرية ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي، يوم السبت الماضي، بقرار صادر عن اللجنة يقضي بتشكيل “مكتب تنفيذي” للمجلس البلدي وتسمية رئيس وأعضاء له، من دون استشارة أبناء القرية.
ورداً على القرار، عقد الوجهاء اجتماعاً رفضوا خلاله الخطوة، وقرروا تعيين مجلس بلدي جديد من اختيارهم، معتبرين أن أعضاء لجنة الهجري يفتقرون إلى الكفاءة والمؤهلات العلمية، وأن تعيينهم جرى بالتزكية لا عبر المعايير الإدارية المتعارف عليها.
ورغم تصاعد الأصوات الرافضة، تواصل اللجنة توسيع نفوذها داخل المؤسسات المحلية، فارضةً قراراتها بالقوة منذ إعلان تأسيسها مطلع آب الماضي.
من جهته، هاجم سليمان عبد الباقي، مدير الأمن في محافظة السويداء وقائد تجمع “أحرار جبل العرب” سابقاً، حكمت الهجري، متهماً إياه بالفساد المالي واستغلال النفوذ. وقال في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، اليوم، إن الهجري “كلما ارتفعت نبرة المعارضة ضده وتزايدت الأسئلة حول أمواله المسروقة، يخرج ببيانات جديدة يتحدث فيها عن الانفصال عن الدولة للتغطية على فساده”.
وطالب عبد الباقي الهجري بالكشف عن مصادر أمواله، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على وجود حسابين مصرفيين باسم حكمت الهجري ونجله في بيلاروسيا، أحدهما في بنك BSB Bank والآخر في Belarus Bank، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9.8 ملايين دولار، بحسب آخر كشف حساب أُجري هذا العام. وأوضح أن أغلب التحويلات إلى تلك الحسابات مصدرها روسيا وإسرائيل.
وتوجه بسؤال للهجري حول الأموال المودعة باسمه وباسم ولده، حيث أكد عبد الباقي أن “لديه الإثباتات كاملة بملايين الدولارات وأسماء البنوك المودعة فيها”.
يذكر أن الميليشيات واللجان التابعة للهجري تضم شخصيات من فلول النظام البائد المتورطة في قضايا فساد وجرائم، بينهم ضباط سابقون، وقضاة، ومحامون، وعناصر من الميليشيات.
