كشفت وزارة الطاقة السورية عن ضبط ملف فساد كبير في أحد مراكز ضخ المياه، دون أن تحدد موقعه، بعد ثبوت تورط مديره بعمليات بيع غير نظامية للمياه، أدت إلى خسائر مالية ضخمة.
وأوضح وزير الطاقة المهندس محمد البشير، في منشور له عبر منصة X مساء أمس السبت، أن التحقيقات بينت تورط المدير المسؤول في ممارسات غير قانونية تسببت بهدر مالي قُدر بنحو 12 مليار ليرة سورية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول.
وأكد الوزير أن الأجهزة الرقابية في الوزارة تواصل عملها المكثف والدقيق لضمان الشفافية ومنع أي محاولات استغلال أو فساد في القطاعات التابعة لها، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تمثل أولوية في عمل الحكومة الحالية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات الحكومية الموسعة لمكافحة إرث الفساد المتراكم من النظام البائد، حيث كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت قبل يومين عن بدء عملية تدقيق شاملة في ملفاتها المالية والإدارية.
وقال مدير عام المؤسسة، حسن خطيب، إن النتائج الأولية للتدقيق كشفت عن حالات فساد وتلاعب مالي وإداري واسعة، من بينها صرف معاشات مكررة وأخطاء في احتساب التراكمات المالية، إضافة إلى تمديد حسابات حتى عام 2300 ميلادي، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس حجم الخلل داخل المنظومة السابقة.
وسبق أن تم الكشف خلال الأشهر الماضية عن ملفات فساد في قطاعات النفط والنقل والإسمنت، إلى جانب مخالفات أخرى في معامل الدفاع قرب حلب.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أطلق في 11 أيلول الماضي رابطاً إلكترونياً لتلقي شكاوى المواطنين، متعهداً بالتعامل معها بجدية وشفافية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
