تنفس سكان قطاع غزة المحاصر الصعداء، وسط تفاؤل حذر، عقب الإعلان عن توقيع اتفاق “إنهاء الحرب”، بعد نحو عامين من المجازر اليومية بحق المدنيين.
وبدأ تنفيذ الاتفاق الساعة (09:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، حيث يتضمن وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن والمعتقلين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.
ووقع ممثلون عن حماس وعن الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق في منتجع شرم الشيخ بمصر، صباح اليوم، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي من المقرر أن يجتمع الساعة الخامسة مساء.
وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية على مدينة غزة في وقت قريب من وقت التوقيع، فيما يوجب الاتفاق توقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئيا من غزة مقابل أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن الرهائن، كما على الاحتلال إطلاق سراح معتقلين تحتجزهم إسرائيل.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن عدد الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة هو نحو 20، ومن المنتظر إطلاق سراحهم يوم الأحد أو الاثنين، فيما يعتبر 26 رهينة آخرين في عداد الموتى، ولا يزال مصير اثنين مجهولا، وقالت حماس إن انتشال الجثث المتناثرة في أنحاء غزة ربما يستغرق وقتا.
ترحيب سياسي دولي
رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يسهم هذا التطور بإنهاء معاناة المدنيين وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثية العاجلة، بما يمهّد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي.
من جانبها رحبت قطر بالاتفاق، معبرة عن الأمل أن يساهم في إنهاء العدوان على غزة، وأن يكون بداية لمرحلة جديدة تُعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، حيث كانت وسيطًا مهمًا في حل الملف.
واعتبرت مصر التي أسهمت في الاتفاق أيضا أنه خطوة ضرورية، وطالبت بتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكدت أن السلام العادل يجب أن يعتمد على حل الدولتين.
وقال بيان للأمم المتحدة إنها تثني على دور الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة)، داعية إلى الالتزام الكامل بالاتفاق وتحقيق الأهداف الإنسانية.
أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فقد قالت إنّ الاتفاق يبعث بالأمل، خصوصًا في إعادة الأسرى / الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات للأهالي المدنيين.
ووصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاتفاق بأنه خطوة ضرورية لوقف العنف، وإتاحة المعونة الإنسانية، وتحرير الرهائن، والسعي نحو سلام عادل.
أما تركيا فقد رأت أن الاتفاق بداية مهمة نحو السلام، وأكدت أنّها ستراقب التنفيذ، وأنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين ودعم الفلسطينيين.
وأعربت بعض الدول الآسيوية عن ارتياحها للاتفاق، فيما عبرت دول أوروبية أخرى (مثل بلجيكا، النرويج) عن الأمل بأن يكون هذا الاتفاق بداية لوقف دائم، وأكدوا أن الطرفين يجب أن يفيان بالتزاماتهما.
مأساة إنسانية
في الجانب الإنساني لا تزال الحاجة ملحّة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة؛ خصوصا الجرحى والنازحين، مع انقطاع الخدمات، ونقص الغذاء والدواء.
ويُواجه النظام الصحي في غزة أزمة عميقة متفاقمة؛ حيث كانت تعاني أساسًا من ضعف في التمويل، بسبب القيود على الاستيراد، ونقص الموارد منذ سنوات، ثم فُرض عليها حصار طويل منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023، حيث ازدادت الضغوط على النظام الصحي، مع ارتفاع الإصابات، أعداد الضحايا، نزوح السكان داخليًا، ونقص الوقود، الأدوية، المعدات، الكوادر الصحية، وقلة الإمكانات التشغيلية.
وقالت منظمات طبية وطنية وعالمية في بيان مشترك، مؤخرا، إن 94٪ من المستشفيات في غزة متضررة أو مدمّرة، والعديد منها لم تعد تعمل.
وأكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الضربات الجوية ونقص الإمدادات (الدواء، الوقود، الماء) قد أضرت بشكل كبير بالخدمات الصحية، وأضعفت قدرة المستشفيات على العمل.
وسجّلت المئات من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية (697 هجومًا منذ أكتوبر 2023 حتى مايو 2025) والتي شملت مستشفيات ومراكز صحية وسيارات إسعاف، وقالت في تقرير حديث، إن 14 من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل جزئيًا فقط.
أما منظمة أطباء بلا حدود (MSF / Doctors Without Borders) فقد أكدت في تصريحات من المدير العام بعد زيارته غزة، أن الوضع هو “الموت في كل مكان” مع حالات إصابات مروعة كثيرة، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية بنيات ضرورية للعيش في القطاع، ودمّرت البنية التحتية الصحية تدريجيًا.
ووتلخص أبرز التحديات الميدانية الكبرى بنقص الوقود والكهرباء، ونقص الإمدادات الطبية والأدوية، والدمار جراء والهجمات على المرافق الصحية، والاكتظاظ الشديد والإجهاد الكبير للطاقم الصحي.
