أعلنت نقابة المحامين في سوريا إعادة تسجيل أكثر من 3 آلاف محامٍ فُصل تعسفيًا من مجالس فروعها في المحافظات خلال حكم النظام البائد وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل أشار إلى أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللّجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي.
وأكد الطّويل أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحيّة اتّخذتها النقابة مؤخرًا، مؤكّدًا أن أول إجراء اتخّذه مجلس النقابة الجديد هو إلغاء “الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، دون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأضاف الطويل أن اللّجنة المختصّة بدراسة الطلبات تتألف من 5 أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، حيث تُناقش كل حالة وتُعرض على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب عبر التصويت.
وحول الإجراءات الخاصة بالمحامين المقمين خارج سوريا لفت النقيب إلى أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم الآن خارج البلاد، إذ تم السماح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسميًا بعد عودتهم إلى سوريا.
