أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تنفيذ حزمة تعديلات وإصلاحات عاجلة وشاملة في القنصلية السورية العامة في إسطنبول، بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وتلبية احتياجات أبناء الجالية السورية في تركيا.
وأوضح محمد يعقوب العمر، مدير الإدارة القنصلية في الوزارة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو رفع جودة الخدمات القنصلية بشكل ملموس وإنهاء حالة الفوضى وتسهيل عملية مراجعة المواطنين.
وركزت التعديلات على البنية التحتية الإجرائية والتنظيمية لضمان كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث تم اعتماد التطبيق الإلكتروني الجديد لحجز الدور بحيث يتم الدخول إلى مبنى القنصلية حصراً عبر الرقم الإلكتروني المخصص لكل مواطن وذلك بهدف إنهاء الفوضى وتسهيل عملية المراجعة.
ولفت العمر إلى أنه جرى تحويل الاستمارات والوثائق اللازمة لاستخراج جوازات السفر إلى صيغة إلكترونية مسبقة التحضير ليتمكن المواطن من اصطحابها جاهزة عند المراجعة وذلك حرصاً على تسريع إنجاز المعاملات.
ولم يقتصر التغيير على الجانب الإجرائي فقط، بل شمل زيادة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية، حيث أكد العمر إلى أن القدرة الاستيعابية لخدمة جوازات السفر ارتفعت من 70 إلى 700 جواز يوميًا كحد أدنى على أن تتم زيادتها تدريجياً خلال أسبوعين، كما تمت مضاعفة عدد الوكالات القنصلية من 25 إلى 50 وكالة يوميًا وكذلك استقبال معاملات التصديقات إلى 1000 معاملة يومياً.
وإضافة إلى ذلك، شملت التعديلات إجراء تحسينات تنظيمية داخلية، حيث تم توسيع صالة التصديقات من 12 مترًا مربعاً إلى 100 متر مربع، إلى جانب تجهيز صالة انتظار مريحة للمراجعين، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تنظيم حركة الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.
وأكد العمر أن هذه الخطوات تأتي ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وتأمين الوثائق الرسمية لأبناء الشعب، مشيراً إلى أنها تعد مقدمة لافتتاح مبنى جديد وأوسع للقنصلية في إسطنبول، فضلاً عن افتتاح مواقع قنصلية جديدة في مدينتي عينتاب وأنقرة خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن عبّر عدد من اللاجئين السوريين في تركيا عن استيائهم الشديد من الأوضاع السائدة في القنصلية السورية في إسطنبول، وتقدموا بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية، مطالبين بإجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى التخفيف من معاناة المراجعين.
ومن أبرز المشاكل التي كانت تواجه مراجعي القنصلية، صعوبة حجز المواعيد بسبب الأعطال المتكررة في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو توقفها التام عن العمل. كما يضطر بعض المراجعين إلى الانتظار لأسابيع طويلة دون تلقي أي رد على طلباتهم، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة السمسرة والرشاوى، فضلاً عن الاكتظاظ الشديد.
