وقعت وزارة العدل السورية مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية السورية، بهدف دعم عملها المجتمعي.
وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن التوقيع جرى أمس الثلاثاء 30 أيلول، بين وزير العدل مظهر الويس وممثلين عن البرنامج الأممي، حيث تبلع قيمة المشروع مليونا و250 ألف دولار.
وتركز مذكرة التفاهم على تنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في مجال دعم الأفراد في المجتمعات المحلية ضمن محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق.
كما ستشمل إعادة تأهيل وترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية بهدف تفعيل الإجراءات القانونية الأساسية مثل تسجيل الزواج وحل الخلافات ما يسهم في تعزيز الوصول للعدالة.
وتتضمن المذكرة أيضا تجهيز محكمة متنقلة لتقديم الدعم القانوني في المناطق الريفية، إضافة إلى ترميم وتفعيل أربعة مراكز متنقلة وثابتة لتقديم الخدمات القانونية وتسهيل الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والريفية والنائية
ويضاف إلى ما سبق تنفيذ جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للخلافات، مع تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.
وكان الويس قد استقبل وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الماضي، برئاسة أليسيا يجدونك، بهدف تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمفوضية بما يشمل الإصلاح القضائي وتحسين البنية العدلية وضمان وصول متكافئ للعدالة.
