أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفها عن قضية فساد كبيرة، في معامل الدفاع الواقعة بريف حلب، شمالي البلاد.
وقالت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية أمس الأحد، إن القضية تعود لفترة النظام البائد، حيث أظهرت التحقيقات في ملفات تلك الفترة وجود نقص في بعض المواد بقيمة تصل إلى 12 مليار ليرة سورية، نتيجة تلاعب القائمين على مستودعات الدفاع آنذاك وتساهل لجان الجرد المكلفة.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط المخالفين، وأُحيلوا إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، ومشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة.
وتقع معامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث كانت تستعملها قوات النظام البائد لعدة أغراض منها تصنيع وتخزين الأسلحة والذخائر.
وكانت الهيئة قد كشفت في 10 أيلول الجاري عن مخالفات جسيمة تجاوزت 148.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار في أحد العقود المبرمة بين شركة عامة في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة محلية لتأهيل معامل.
كما كشفت قبل ذلك في 6 أيلول الجاري، عن وقائع فسادٍ تعليمي في إحدى الجامعات الخاصة إبّان حكم النظام البائد، تمثلت في منح شهاداتٍ جامعية استناداً إلى أوراقٍ امتحانيةٍ مزوّرة لأشخاصٍ متنفّذين في ذلك الوقت وأبناء متنفّذين وتجار مخدّرات.
وأضافت الهيئة آنذاك أنها طلبت من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة المذكورة، ضماناً لسداد مبلغٍ قدره مليار و448 مليون ليرة سورية.
