أعلن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن القاعدة تأتي تطبيقاً للسياسة المتعلقة بسوريا وفق الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران الماضي، والذي نص على رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتزام الولايات المتحدة بدعمها دولة مستقرة وموحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتضمن إعفاءات تسمح بتخفيف القيود المفروضة على الصادرات، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول السلع ذات الاستخدامات المدنية إلى سوريا.
وبموجب القاعدة الجديدة، أصبح بالإمكان تصدير السلع والبرمجيات والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المنتجات المرتبطة بالطيران المدني، إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
كما أوضحت أن الإجراءات الجديدة تُسهّل منح التراخيص للصادرات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني، بينما ستُراجع الطلبات المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة.
من جانبه، أعرب عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن تقديره لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات والإجراءات المفروضة على سوريا، وللقرار الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن الصادرات، معتبرًا أن هذه الخطوات “تشكل محطة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي السوري”.
وأكد حصرية أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يمثل “خطوة بالغة الأهمية من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي، وتفتح المجال أمام تعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي”.
من جهته، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية على أن القرارين الأمريكيين “خطوتان مهمتان للغاية، خاصة أن التكنولوجيا الأمريكية تدخل في معظم الصناعات والبرمجيات”، لافتًا إلى أن ذلك “سيكون له تداعيات إيجابية واسعة على الصناعة السورية والقطاع المالي والمصرفي”.
وأضاف الوزير أن هذه التطورات “ترسل رسائل واضحة لكل المشككين حول مسار رفع العقوبات عن سوريا، وتمهد لبناء أرضية جديدة نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي”.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر في حزيران/يونيو 2025 أمرًا تنفيذيًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، في خطوة وُصفت بالتاريخية لكونها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.
